الاتحاد الأوروبي يعيد إدراج شركات ومصرف إيراني على قائمة العقوبات
أعاد الاتحاد الأوروبي إدراج أكثر من 30 شركة شحن إيرانية ومصرف إيراني كبير على قائمته للعقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي بعد أن كان أزالها عن القائمة بسبب عدم كفاية الأدلة.
وفي يناير أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارًا بعدم وجوب فرض عقوبات على 37 شركة شحن ومصرف تجارت لعدم كفاية الأدلة ضدها، وبعد ذلك علقت المحكمة التي تعد ثاني أعلى محكمة في دول الاتحاد الذي يضم 28 بلدًا، القرار لإتاحة الوقت للاتحاد الأوروبي للطعن فيه أو السعي لإعادة فرض العقوبات على أسس قانونية مختلفة.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، اليوم، أنه نتيجة لذلك أعيد إدراج 32 من تلك الشركات على قائمة العقوبات، إضافة إلى بنك تجارت "على أساس مجموعة أسباب جديدة"، موضحة أن "بنك تجارة يقدم دعمًا كبيرًا للحكومة الإيرانية من خلال توفير الموارد المالية وخدمات التمويل لمشاريع تطوير النفط والغاز". مضيفة أن "بنك تجارت متورط في شراء سلع وتكنولوجيا محظورة".
وإضافة إلى ذلك شطب الاتحاد الأوروبي 3 أفراد من القائمة، إلا أنه لم يكشف عن أسباب ذلك، وتعود العقوبات الغربية ضد إيران إلى سنوات عديدة ماضية، إلا أنه تم تشديدها منذ 2010، وقادتها الولايات المتحدة وسط مخاوف من أن طهران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.