النيابات ترفع تقريراً بمخالفات أقسام الشرطة لـ"النائب العام"

قالت مصادر قضائية بنيابات شمال وجنوب الجيزة، إن أعضاء النيابة أوصوا بضرورة إنشاء سجون أخرى، وتوسيع أماكن احتجاز المتهمين، جنائيين وسياسيين، داخل أقسام الشرطة، بعد أن أجرت النيابة تفتيشاً مفاجئاً على أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، وتبين تكدس أماكن احتجاز المتهمين، وعدم وجود فتحات للتهوية. وأضافت المصادر أن النيابات رفعت، أمس، مذكرة للمستشار هشام بركات، النائب العام، تضمنت بعض المخالفات داخل أقسام الشرطة، ومن المقرر أن يرسل النائب العام خطاباً إلى وزارة الداخلية يتضمن تنفيذ تلك التوصيات، لتفادى سقوط حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، بسبب التكدس، وارتفاع درجة الحرارة. وأوضحت المصادر أن التفتيش شمل أكثر من 20 قسماً ومركز شرطة، بناء على تعليمات النائب العام، للتأكد من تمتع المواطنين والمساجين بحقوقهم القانونية والدستورية، والوقوف على صحة الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين من سوء المعاملة، أو عدم احترام حقوق الإنسان داخل بعض الأقسام. وضم فريق التفتيش المفاجئ نيابات شمال وجنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشارين أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، وياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، إضافة إلى نيابات شمال وجنوب القاهرة الكليّتين، وعدد من رؤساء ووكلاء النيابات الجزئية بالمحافظتين، والمستشارين تامر الحديدى، ومحمد سراج، ومحمد أباظة، ومدحت مكى، وحاتم فاضل، ومحمود عابدين، ومحمد الطماوى، وإبراهيم بدوى، وأحمد الحمزاوى.[FirstQuote] وأضافت المصادر أن عمليات التفتيش على الأقسام والمراكز اختصاص أصيل للنيابة العامة، ولم تتم فى الآونة الأخيرة، لكثرة عدد القضايا والأحداث التى شهدتها البلاد، لكنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها إجراء تفتيش مفاجئ على تلك الأقسام والمراكز، مشيراً إلى أن جميع التجاوزات تم تحرير مخالفات بها، للتحقيق فيها كل على حدة. وتابعت أن أعضاء النيابة تلقوا بعض الشكاوى من سجناء بسبب عدم وجود تهوية كافية داخل حجوزات الأقسام، ووضع القُصّر مع المتهمين كبار السن، إضافة إلى وجود عدد من الممنوعات داخل أماكن الاحتجاز، وكذلك المتهمون المخلى سبيلهم، ولم يتم الإفراج عنهم، والمضبوطون داخل الأقسام دون تحرير محاضر رسمية ضدهم، فضلاً عن حالات اعتداء على المتهمين. وكان النائب العام كلف أعضاء النيابة العامة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئ على أقسام ومراكز الشرطة والسجون، للتأكد من تمتع جميع المواطنين بحقوقهم القانونية والدستورية، نفاذاً لدور النيابة فى حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون، ولرصد أى مخالفات للقانون واللوائح المنظمة للتعامل مع السجناء. وتلقت النيابة العامة، الفترة الماضية، بلاغات وشكاوى حول بعض المخالفات داخل الأقسام والسجون وردت من بعض المحبوسين احتياطياً، ومعظمها يدور حول سوء المعاملة داخل أماكن احتجازهم، ومن بينها البلاغ المقدم بشأن وقوع انتهاكات بسجن أبوزعبل، ما أدى إلى إصدار النائب العام قرار التفتيش المفاجئ للوقوف على تلك المخالفات، وإجراء التحقيقات فيها، ومحاسبة المسئولين عنها، وكانت مديرية أمن القاهرة قد استحدثت فكرة تركيب تكييفات فى قسمى شرطة النزهة ومدينة نصر لإنقاذ المسجونين من الموت خنقاً بسبب التكدس.