التحفظ على أموال المتهم.. والتحقيقات: إجمالى البلاغات 35 مليون جنيه
قال اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، لـ«الوطن»، إن مباحث الأموال العامة تمكنت ظهر أمس من القبض على أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ«المستريح» فى كمين بجانب نادى الصيد بالدقى، بعد أن أنكر نفسه.
وأضاف المتحدث باسم الداخلية أن القوات الأمنية اقتادته إلى مقر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى التحرير لفتح محضر بالواقعة ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.
تابع اللواء «عبداللطيف» أن القوات الأمنية كانت ترصد تحركات المتهم من خلال المكالمات الهاتفية التى أجراها، وتمكنت من تحديد مكانه فى منطقة الدقى بالجيزة وألقت القبض عليه، وعندما سقط فى أيدى القوات حاول إنكار نفسه من القوات التى تمكنت من ضبطه.
وأنهى المتحدث باسم الداخلية حديثه قائلاً إنه سيعرض على النيابة خلال ساعات لمواجهته بالبلاغات المحررة ضده من ضحاياه فى محافظات قنا والقليوبية والدقهلية والإسكندرية.
أخطرت النيابة العامة، أمس، المحكمة الاقتصادية بقرار النائب العام بالتحفظ على جميع الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التى تخص أحمد إبراهيم، الشهير بـ«المستريح»، المتهم فى قضية توظيف وغسل الأموال، تمهيداً لتحديد جلسة عاجلة لنظر طلب التحفظ على أموال المتهم وأرصدته وحساباته فى البنوك.
وقال مصدر قضائى بالنيابة العامة إن قرار التحفظ على أموال «المستريح» يعد سارياً منذ إصداره من مكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، وإن عرضه على المحكمة الاقتصادية أمر إجرائى يتطلبه القانون، وأوضح المصدر أنه جرى إخطار جميع الجهات المالية والرقابية بالدولة بقرار التحفظ فور صدوره من النائب العام، وأن المتهم لا يستطيع التصرف فى أى من ممتلكاته منذ مساء أمس الأول.
وتواصل نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق فى القضية؛ حيث بلغ عدد من استمع إليهم فريق التحقيق برئاسة المستشار أسامة طنطاوى 137 مواطناً، أودعوا أموالهم لدى «المستريح»، وبلغ إجمالى المبالغ التى حصل عليها، وفقاً للبلاغات الرسمية وأقوال المواطنين أمام فريق التحقيق المكون من محمد شبكة وعلى حسن وأيمن حال وباسم الجرف، 35 مليون جنيه، بينما قال مصدر بنيابة الشئون المالية والتجارية إن النيابة لا تزال تستقبل بلاغات المواطنين وتستمع إليهم وإن الرقم فى تزايد على مدار اليومين الماضيين.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية أن «المستريح» كان يتسلم الأموال من المودعين بنفسه ويحرر لهم شيكات بالمبالغ التى تسلمها منهم مسحوبة على بنك الإسكندرية، وأن المتهم استخدم المودعين أنفسهم فى الترويج لنشاطه فى توظيف الأموال، حيث كان يحرص على سداد نسبة الأرباح لعدد من المواطنين بشكل منتظم، حتى يروجوا له ولنشاطه ومدى التزامه بسداد الأرباح التى يتلقونها، دون دراية منهم، ليستطيع المتهم نشر نشاطه بشكل سريع فى أوساط متعددة من المواطنين بمحافظات الصعيد خاصة، وفى جميع المحافظات بشكل عام.
وأوضحت التحقيقات الأولية فى القضية أن المتهم بدأ ممارسة نشاطه منذ فترة طويلة، وأنه كان يقنع المودعين بأنه يستثمر أموالهم فى تجارة كروت الشحن، وأنه يخطط لإنشاء مصنع أسمدة فى الوجه القبلى، وأشارت التحقيقات إلى أن أغلب المودعين الذين قدموا بلاغات واستمعت النيابة لأقوالهم من المودعين الذين سلموه أموالهم منذ فترة قصيرة بلغت ستة أشهر فى حدها الأقصى وشهرين فى حدها الأدنى، وأن أغلبهم حصل على نسبة الأرباح المتفق عليها معه لشهر واحد أو شهرين ثم امتنع بعد ذلك، وأن بعضهم لم يحصل على أى أرباح، وهم المودعون الذين لم تتجاوز مدة إيداعهم شهرين فقط. واستعجلت نيابة الشئون المالية والتجارية تحريات مباحث الأموال العامة حول المتهم ونشاطه والمدة التى حصل خلالها على أموال المودعين، والقبض عليه وتسليمه للنيابة، والتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.