اليوم.. محلب يترأس الجلسة الثالثة من الحوار المجتمعي لـ"تقسيم الدوائر"

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف

اليوم.. محلب يترأس الجلسة الثالثة من الحوار المجتمعي لـ"تقسيم الدوائر"

اليوم.. محلب يترأس الجلسة الثالثة من الحوار المجتمعي لـ"تقسيم الدوائر"

تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم، اجتماعا برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لاستكمال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي، المنعقدة بمقر مجلس النواب. وعلمت "الوطن"، أنه تم دعوة كل من ائتلاف حب مصر ويمثله الدكتور عماد جاد وأسامة هيكل ومحمد فرج عامر، وائتلاف نداء مصر وتحالف 25 -30 وينوب عنهم الدكتور أحمد دراج، وكل من أحزاب الكرامة ويمثله الدكتور محمد سامى رئيس الحزب، وحزب الغد ويمثله الدكتور موسى مصطفى موسى، وحماة الوطن، مستقبل وطن، شباب الجمهورية الثالثة، كما يحضر كلا من الكاتب الصحفى حازم منير، والسفير محمد العرابى، والدكتور حسام المساح ممثل المعاقين. وعلمت "الوطن" أن المستشار إبراهيم الهنيدي قدم تقريرًا مفصلًا إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أمس، حول نتائج جلسة الحوار المجتمعي وأبرز المقترحات التي بمكن تطبيقها في الواقع العملي، وأبرزها تعديل تقسيم القوائم الانتخابية . قالت مصادر من داخل اللجنة لـ"الوطن"، إن بعض الأحزاب الصغيرة حاولت إفساد جلسة الحوار المجتمعي، والتي عقدت أمس الأول، بهدف زيادة المطالبات بإصدار قرار رئاسي بتشكيل لجنة جديدة لتعديل قوانين الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن غالبية المقترحات التي طرحت في جلسة الحوار المجتمعي، أمس الأول، تنحصر في آراء شخصية لا يمكن الاعتداد بها في تعديل قوانين الانتخابات أو تغيير النظام الانتخابي. قال أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، إن ما طرحه بعض رؤساء الأحزاب في جلسة الحوار الثانية حول ضرورة حل الأحزاب الدينية يعني افتئات على القضاء، مشيرًا إلى أن حزب النور حصل على 4 أحكام قضائية بأنه ليس حزبًا دينيًا وأنه حزب مدني ونطالب بعدم الافتئات على القضاء من بعض الأحزاب التي تهاجم حزب النور. وأوضح "ثابت" أن النور مع زيادة عدد القوائم إلى 8 قوائم بدلًا من 4 قوائم، ليس لغرض انتخابي ولكن ليصب في مصلحة الناخب في معرفة الشخصيات التي تمثلها كل قائمة، مضيفًا: "نحن مستعدين لخوض الانتخابات بأي نظام وشكل انتخابي ولا مشكلة في ذلك". وكانت جلسة الحوار المجتمعي، أمس الأول، شهدت انقسامًا واضحًا بين الأحزاب والقوى السياسية حول إمكانية جعل الرقابة سابقة من المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات .