"الأوقاف": لم نخصص أراض أو عقارات لأشخاص.. ولا نتستر على فساد

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم ولن تخصص أي عقارات أو أراضي أو شقق سكنية على الإطلاق لأحد من العاملين بها ولا من غير العاملين بها، كما أعلنت أن جميع ما تطرحه سيكون إما بالمزاد العلني أو القرعة العلنية، بالإضافة إلى وقف توزيع شقق الأحرار بالزقازيق وشقق الأوقاف بكفر الشيخ لحين فحص جميع المستندات والتأكد من سلامة جميع الإجراءات. وأشارت الوزارة، في بيانها لها، اليوم، إلى أن لجنة الشرقية برئاسة محافظ الشرقية، فضلا عن تكليف الشيخ سعد الفقي مدير المديرية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع محافظ كفر الشيخ لرئاستها أو إنابة من يرأسها من المحافظة لمراجعة جميع الملفات والإجراءات تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية. وأضاف البيان أن الوزارة لا تملك أي حق في التخصيص لأي من أموال الوقف، وأن إدارة جميع أموال الوقف إنما هي حق أصيل لمجلس إدارة هيئة الأوقاف والتي ينص قانونها على عدم التخصيص لأي شيء من أموال الوقف، كما اتخذ مجلس إدارة هيئة الأوقاف جميع الإجراءات التي تحقق منتهى النزاهة والشفافية في التعامل مع مال الوقف، كما أن مجلس الإدارة الجديد مكلف بمراجعة جميع التصرفات المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإحالة أي مخالفة تمت فيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم . وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ اللازم تجاه أي تشهير يؤثر سلبًا على استثماراتها ومشروعاتها التنموية التي تأتي لصالح المواطنين ودعم الاقتصاد المصري، وأن المتحدث باسمها الدكتور علي الفرماوي رئيس الهيئة، والعميد محسن إبراهيم مدير عام الهيئة. وأوضح البيان أن الوزارة والهيئة وجميع الجهات التابعة لها لا يمكن أن تتستر على أي فساد أو مفسدين، وأن جميع الجهات الرقابية تمارس صلاحيتها كاملة في مراجعة كل تصرفات الهيئة في مال الوقف، وتبدي كل من الوزارة والهيئة أقصى درجات التعاون مع هذه الهيئات من أجل الحفاظ على مال الوقف . ودعت الاوقاف كل من يملك مستند بتخصيص أي شيء لأي مواطن أيا كان موقعه عليه أن يقدمه للجهات المختصة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة لسرعة اتخاذ اللازم حياله لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالف أو المتجاوز .