"النيابة" تواجه "المستريح" بـ"الشيكات" وأقوال 140 ضحية
واجهت نيابة الشئون المالية والتجارية، أمس، رجل الأعمال أحمد إبراهيم، الشهير بـ«المستريح»، بأقوال الضحايا والأهالى الذين دفعوا أموالهم إليه لتوظيفها مقابل نسبة أرباح ثابتة قبل أن يتوقف عن السداد ويختفى عن الأنظار ويمتنع عن سداد الأموال.
وقال مصدر قضائى، إن المستشار أسامة طنطاوى، رئيس النيابة، الذى باشر التحقيق مع «المستريح» تسلم تحريات مباحث الأموال العامة بشأن القضية، التى أعدتها على مدار الأيام الماضية منذ اكتشاف أمر المتهم، وتقدم الأهالى ببلاغاتهم ضده للنائب العام.
وأشارت التحقيقات الأولية التى أجريت مع المتهم إلى أنه بدأ نشاطه قبل 4 سنوات وكان يتفق مع الأهالى على أن يتلقى أموالهم لتوظيفها وتشغيلها مقابل أرباح بنسب مرتفعة بلغت فى بعض الحالات 20% بناء على المبلغ المودع عليه، فكلما ارتفع المبلغ زادت نسبة الأرباح.
وأوضحت التحقيقات أن «المستريح» حرر شيكات على نفسه للأهالى الذين أودعوا أموالهم لديه أغلبها مسحوب على بنك الإسكندرية وبنوك أخرى، وتسلمت النيابة الشيكات من الأهالى وواجهت المتهم بها فلم ينكرها.
بدأت التحقيقات مع المتهم فى الحادية عشرة والنصف صباح أمس، بعد حضوره إلى نيابة الشئون المالية والتجارية فى حراسة أمنية مشددة قادماً من إدارة مباحث الأموال العامة التى قضى ليلة الخميس بها لاستجوابه بعد القبض عليه من قبل ضباط الأموال العامة عصر الأربعاء الماضى، أثناء قيامه بتحرير توكيل لأحد العاملين معه بمكتب توثيق الدقى، بالقرب من نادى الصيد بمحافظة الجيزة.[SecondImage]
وقال مصدر أمنى إن تعليمات مشددة أخطر بها ضباط قوات التأمين المصاحبة للمتهم التى توجهت به لنيابة الشئون المالية والتجارية بضرورة تشديد التأمين وعدم السماح بالاقتراب من المتهم خوفاً من تعرض الأهالى من المودعين والضحايا إليه بعد علمهم بالقبض عليه، وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول مبنى النيابة منذ وصوله إليه وبدأ التحقيق معه وطوال مدة بقائه فى النيابة.
وواجهت النيابة «المستريح» باتهامات إنشاء وإدارة شركة لتوظيف الأموال بشكل غير قانونى، وبمباشرة نشاط توظيف الأموال وتلقى أموال من المواطنين بالمخالفة للقانون ودون إخطار الهيئة المصرية العامة لسوق المال.
وواجهت النيابة المتهم بما أقر به المبلغون من الأهالى والضحايا فى قرابة 140 بلاغاً تلقتها النيابة بأنه حصل على أموالهم مقابل توظيفها واستثمارها مقابل نسبة أرباح ثم اختفاؤه وامتناعه عن سداد الأرباح أو إعادة الأموال التى حصل عليها من المواطنين التى بلغت وفقاً لحصر البلاغات التى تلقتها النيابة لقرابة 35 مليون جنيه، وأفادت التحقيقات بأن المتهم كان يعتمد فى نشاطه التجارى على ما يسمى «حرق البضاعة» فى تجارة كروت الشن والسيارات والعقارات التى يشتريها بأموال المودعين ثم يبيعها بأسعار أقل كثيراً من الأسعار الرسمية وأسعار السوق لتوفير عائد مادى، وأفادت التحقيقات، التى استمرت حتى مثول الجريدة للطبع، بأن المتهم اشترى عدداً كبيراً من السيارات والشقق السكنية والعقارات، وأنه لحظة القبض عليه كان معه سيارة «مينى كوبر» حديثة يصل ثمنها إلى قرابة نصف المليون جنيه.[FirstQuote]
وتزامناً مع التحقيق مع المتهم توافد عدد من الضحايا على مبنى النيابة العامة بعد علمهم بوجوده هناك ومنعتهم قوات الأمن من الاقتراب من غرفة التحقيق أو المنطقة الموجود بها المتهم، تحسباً لأى محاولة منهم للاعتداء عليه بعد هروبه بأموالهم.
قال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ«المستريح»، أمام ضباط مباحث الأموال العامة، إنه ليس متهماً، وإن المودعين حضروا إليه برغبتهم، وإنه لم يجبر أحداً على دفع مليم، وإنهم طلبوا منه استثمار أموالهم فى مشروعاته، وإدارتها، وإنه كان يحرر لهم أوراقاً بالمبالغ التى أودعوها لديه.
وأضاف المتهم أمام اللواء أمجد شافعى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للأموال العامة، أنه كان يستثمر تلك الأموال فى كروت الشحن، والعقارات، والسيارات، وأنه كان فى سبيله لإنشاء مصنع للأسمدة فى الصعيد، وكان يحاول استخراج التراخيص اللازمة لإقامة هذا المصنع، متعهداً بأنه سيسعى إلى جدولة أموال المودعين لردها.