تقرير أمام السيسي يناقش سبل معالجة مشاكل الشباب في مصر
تنفرد «الوطن» بنشر ملخص لـ«تقرير سرى» تم رفعه لعدد من الجهات المسئولة على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى يتضمن تقديرات الدولة لأحوال وواقع الشباب فى مصر، والذى كشف عن أن نسبة مشاركة الشباب فى الأحزاب السياسية والأندية والعمل الجماعى والتطوعى مجتمعة لا تتجاوز نحو 2.5%، فيما سجل رغبة ونية واحد من بين كل ثلاثة ذكور فى الهجرة لخارج الدولة.
التقرير حمل عنوان «الشباب.. هبة مصر الديموجرافية وعماد ثروتها البشرية»، وأعدّته شعبة الخدمات الصحية والسكان بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابعة للمجالس القومية المتخصصة، ونوقش بالمجلس يوم 28 يناير 2015 بعد إشراف نخبة من كبار العلماء على وضعه، من بينهم الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق ومقرر المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، والمستشار أحمد رضوان، القائم بأعمال المشرف العام على المجالس المتخصصة، ليتم إقراره ورفعه للمسئولين بالدولة منتصف فبراير الماضى، عن أوضاع الشباب سواء عبر مشاركتهم بالحياة السياسية والعامة، أو أوضاعهم الاجتماعية، والاقتصادية. فعن المشاركة السياسية للشباب، نقل التقرير عن مسح النشء والشباب فى مصر عام 2014 أن نسبة مشاركة الشباب فى الأحزاب السياسية والعمل الجماعى أو التطوعى أو فى الأندية لا تتجاوز 2.5%.
واختتم التقرير بعدة توصيات للنهوض بأوضاع الشباب تصدرها العمل على سرعة إصدار التشريعات الواردة فى دستور 2014 خاصة المتعلقة بقضايا الشباب، وكذلك العمل على إصدار قانون متكامل لرعاية واستثمار الشباب والنشء، وإنشاء آلية لمراقبة ومتابعة إصدار التشريعات والمشروعات والبرامج الخاصة بهم.
واستطرد: «على أن تتولى الآلية المقترحة إصدار تقرير سنوى عن حالة الشباب والنشء فى مصر يرصد الأوضاع الديموجرافية (السكانية) والاجتماعية والاقتصادية للشباب فى مصر على مستوى المحافظات، وكذا التغييرات التى تطرأ تباعاً عاماً بعد عام على أوضاع هؤلاء الشباب والنشء وفق الأسس العلمية السليمة، وذلك للعرض على الجهات والسلطات المختصة باتخاذ القرارات ذات الصلة». وتابع التقرير توصياته: «فى مجال السياسات والاستراتيجيات السكانية، فإنه يوصى بتفعيل وتنفيذ الاستراتيجيات السكانية التى تم إعلانها مؤخراً عن الفترة 2015 حتى 2030، وتوفير التمويل اللازم، ووضع الآلية الملائمة للتنفيذ، ورصد العوائق والممارسات التى تمثل تعويقاً للأهداف الموضوعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والقرارات اللازمة مع أهمية النظر للزيادة السكانية باعتبارها مشكلة أمن قومى تقع مسئولياتها على المجتمع والحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية».
وفى مجال الخدمات والرعاية الصحية، أوصى بالعمل على إصدار الاستراتيجيات وتفعيل التشريعات المتعلقة بالصحة والواردة فى مواد دستور 2014، وإبراز ما يتعلق منها بالشباب والنشء، فضلاً عن تحقيق العدالة فى توفير الرعاية الصحية عن طريق التغطية الشاملة للتأمين الصحى لكل المصريين بمن فيهم الشباب فى مواجهة ما يتعرضون له من الأمراض المهنية أو الإصابات بسبب طبيعة مهامهم، خاصة فى القطاع الاقتصادى غير الرسمى، وفى المناطق الريفية تدريجياً مع تحقيق مبدأ المساءلة والشفافية فى تقديم الرعاية والخدمات الصحية.
وتابع فى توصيات مجال الرعاية الصحية: «تيسير الكشف الطبى الدورى على الشباب للاكتشاف الاستباقى للأمراض تحت مظلة خدمات التأمين الصحى الشامل، والعمل على تقديم خدمات الكشف الطبى قبل الزواج، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية للشباب فى إطار منظومة الخدمات الصحية، مع إعداد خطة عمل وبرامج تستهدف زيادة الطلب على خدمات الفحوصات الطبية والمشورة الطوعية، وخدمات مكافحة الأمراض المنقولة جنسياً بين الفئات المعرضة للخطر، وبخاصة مرض الإيدز وأساليب العدوى بفيروسه وكيفية الوقاية منها». وطالب بإدراج مناهج الصحة العامة، والطب الرياضى، والطب السلوكى، وصحة المراهقين ضمن المقررات الدراسية لطلبة كلية الطب والتمريض، والإخصائيين النفسيين، مع إجراء برامج التثقيف الصحى بالجامعات وفى مكان العمل فى مجالات الوقاية من التدخين والمخدرات والكحوليات والوجبات الغذائية السريعة الضارة، والممارسات الصحية الخاطئة، وذلك من خلال منظومة الإعلام المقروء والمسموع والمرئى لإعلاء جودة الحياة للشباب. وشدد على ضرورة المراقبة الميدانية على النوادى الصحية والرياضية العامة والخاصة، ومراكز الشباب للحفاظ على الشباب من تعاطى المنشطات والهرمونات التى تسبب الأمراض السرطانية، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية لضحايا العنف من المراهقين، والتى تراعى حساسيتهم، والاستمرار فى دعمهم من أجل الإسهام فى معالجة آثار العنف الجسدية والنفسية. وفى مجال التربية والتعليم، أوصى بالتطوير الكيفى لمناهج التعليم قبل الجامعى بما يواكب ما يسمى «عصرنة العلوم»، التى تعتمد على التركيز على الرياضيات والعلوم واللغات، مع العمل على تكييف هذه المناهج لذوى الاحتياجات الخاصة. وشدد على جدوى التركيز على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى توصيل المعلومات، بالإضافة إلى عقد حلقات نقاشية ومجموعات عمل صغيرة داخل الفصل لتحقيق مبدأ التعليم التفاعلى، وليس الاعتماد فقط على الكتاب والملخصات وامتحانات لا تقيس إلا القدرة على الحفظ.
وطالب بمراعاة العمل على إلحاق الطلاب المتفوقين والمتميزين بمراحل التعليم المختلفة بفصول خاصة لتقديم خدمات تعليمية مميزة لهم، واختيار أكفأ المدرسين لهذه الفصول تشجيعاً لهؤلاء الطلاب على مزيد من التميز والابتكار، كما يمكن دراسة اقتصاديات إنشاء مدرسة للمتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بكل محافظة، كما أوصت بإيجاد منظومة لتمويل ودعم الطلاب ذوى الاستعداد غير القادرين مادياً لاستكمال دراستهم مع توفير خدمات تعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كتاب «برايل»، وشرائط للمحاضرات، وأجهزة حاسب آلى خاصة بالمكفوفين، وتوفير وسائل نقل خاصة بهم. أما فى مجال التشغيل والقوى العاملة؛ فأوصى بتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات سواء كانت هذه الاستثمارات محلية أو عربية أو أجنبية. وأوصى بدراسة أسواق العمل بالخارج من أجل فتح مجالات للعمالة المصرية بالأسواق الخارجية، خاصةً السوق الأفريقية، وكذلك الاهتمام بدراسة أسواق العمل فى أوروبا التى بدأت بعض دولها فى الدخول فى مرحلة جديدة من الطلب على القوى العاملة نتيجة انخفاض معدلات النمو السكانى فى العديد من دولها، والعمل على تفعيل دور الملحقين العماليين بسفاراتنا بالخارج لهذا الغرض. وشدد على أهمية الاهتمام بتقديم برامج تدريب عالية المستوى لإكساب الشباب المهارات المختلفة التى تؤهلهم للالتحاق بالوظائف التى تحتاج لمهارات عالية لا يوفرها النظام التعليمى، وأن يتواءم هذا التدريب باستمرار مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية مع الاستفادة بخبرات وإمكانات القوات المسلحة فى هذه المجالات.