محضر ضد مصنع الغزل التركي بدمياط بعد منع العمال من الدخول

ينتاب العمال المصريين العاملين بالشركة التركية للغزل والنسيج والصباغة "DNM" والكائنة بالمنطقة الحرة بميناء دمياط، حالة من الغضب والاستياء عقب منعهم من دخول المصنع عقب إضرابهم قبل أيام للمطالبة بصرف نسبة الأرباح السنوية وزيادة الرواتب والمساواة في المعاملة بين المصريين والأتراك. وتقدم 50 من العمال إلى مكتب العمل لتحرير محضر للمطالبة بالتدخل وحل أزمتهم وإعادتهم لعملهم وصرف مستحقاتهم وحصلت "الوطن"على صورة من المحضر. وبدوره قال محمد السعيد محامي العمال لـ"الوطن" بعد تعنت الإدارة التركية وامتناعها عن صرف مستحقات العمال ومنع العمالة المصرية من دخول الشركة علاوة على وقف إرسال أتوبيسات الشركة لنقل العمال لمقر عملهم خاصة وأنهم من مناطق مختلفة، ما يستعصى على العمال دخول الشركة من يوم 7 أبريل الجاري، ما دفع نحو 50 من العمال بالتقدم بشكوى جماعية لمكتب العمل تضمن عدم حصولهم على الأرباح السنوية قبل ثلاث سنوات وتمييز العمالة التركية على المصرية فى المرتبات والمعاملة، مطالبين بالتدخل حتى لا تجور الشركة عليهم كما جارت من قبل على العمال الكادحين. وتابع السعيد، الشركة التركية تجور على حقوق العمال المصريين الكادحين فى عملهم بالاستقطاع من حقوقهم وإن طالب أحدهم بحقوقه التي كفلها له القانون تفصله تعسفيًا كما فعلوا من قبل مع عمال انتهت دعواهم بالفصل التعسفي ولازالت قضاياهم تنظر من قبل المحاكم، مطالبًا الدولة بالتدخل والحفاظ على حقوق 1200عامل مصري، مهددين بالفصل من قبل الإدارة التركية لتنظيمهم يوم إضراب واحد طالبوا فيه بحقوقهم حيث قامت الإدارة بمنعهم من الدخول، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة للحفاظ على حقوق العمال المادية والاجتماعية والانسانية والحفاظ عليهم من التشرد. ويقول "ع.م.م" أحد العمال بعد قضائي ثلاث سنوات ونصف عامل بقسم النسيج منعتني الإدارة من دخول المصنع أنا وزملائي لمطالبتنا بحقوقنا التي سبق ووقعوا عليها بحضور المحافظ السابق. وتابع، مرتباتنا لا تتناسب مطلقًا مع كم المجهود المبذول في العمل علاوة على التمييز الصارخ بيننا وبين العمالة الأجنبية والتهديد بفصل أي عامل يتفوه، مطالبًا بحقه علاوة على أن إجراءات الأمن والسلامة ماهي إلا حبر على ورق، خاصة وأننا نتعامل فى مواد كيميائية مؤثرة على صحة الإنسان، علاوة على منع الإجازات العارضة وخصم حافز الانتظام حال تغيب أحدنا لظرف طارئ يوما واحد متسائلا: "كيف تسمح الحكومة المصرية بأن يهان عمالها على أيدى مستثمر تركي معادي للدولة يتفنن في إذلال وإهانة المصريين؟". ويضيف "ش.س" عامل بقسم الجودة، أن كافة الوعود السابقة للشركة بصرف مستحقات العمال تبخرت وكانت بمثابة أكاذيب رددها مسؤولي الشركة لتهدئتنا من قبل وأن الإدارة لا يهمها سوى تشغيل الماكينات والاستثمار على حساب العمال علاوة على المعاملة السيئة، بدءًا من تعامل الأمن الخاص بالشركة معنا ووجبة الطعام والفصل التعسفي للعمال لمجرد أن يكون المدير التركي لا يقبل عامل أو مهندس مصري. كان العاملين بالوردية الثانية بالمصنع التركى بالمنطقة الحرة بميناء دمياط دخلوا فى إضراب يوم الإثنين الماضي، وشاركهم عمال الوردية الأولى عقب انتهاء عملهم للمطالبة بالأرباح السنوية وزيادة الأجور ومساواة العاملة المصرية بالأجنبية من حيث المعاملة وعلق العاملين إضرابهم بدءًا من الساعة الثانية عشر مساءً بعد منتصف الليل موعد الوردية الثالثة. الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التى يدخل العاملين بالمصنع التركى فى إضراب عن العمل فسبق ودخل العاملين أكثر من مرة فى إضراب أخرها كان فى شهرمارس العام الماضى حينما وعدت إدارة الشركة بتلبية مطالبهم وذلك بحضور المحافظ السابق وهو مالم ينفذ حتى الآن. وهدد العاملون بالمصنع التركى بالمنطقة الحرة بميناء دمياط، بمعاودة الإضراب معلنين رفضهم لتدخل المسؤولين بالمصنع لإقناعهم بعدم مواصلة الإضراب تماما، مبررين ذلك بخسائر الشركة المتتالية وعدم امتلاكهم المال اللازم لدفع الأرباح السنوية المتأخرة والمستحقة للعاملين بالمصنع وبناء على تهديد العمال بمواصلة الإضراب في اليوم التالي منعت إدارة الشركة العمال من دخول المصنع بدءًا من الثلاثاء الماضي حتى حرر العمال محضرًا بمكتب العمل بمدينة دمياط الجديدة. وبدوره قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط لـ"الوطن" أنه لم ترد له شكوى رسمية من العمال، وشدد على تدخله للحفاظ على حقوق العمال المصريين بما يكفله القانون وسيقوم بالتواصل مع الجهات المختصة لسرعة حل الأزمة.