"الهنيدى": نبحث ترشيح مزدوجى الجنسية والمتخلفين عن التجنيد

تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اجتماعاً غداً لدراسة المقترحات التى طرحتها الأحزاب فى جلسات الحوار المجتمعى الذى اختتم جلساته أمس الأول. وقال «الهنيدى»، لـ«الوطن»، إن الأمانة الفنية تفرغ حالياً مخرجات الحوار المجتمعى وتبوبها، وإن اجتماعاً مغلقاً سيعقد اليوم لمراجعتها قبل مناقشتها بالتفصيل فى اجتماع لجنة تعديل القوانين غداً. وأكد أن اللجنة تبحث وضع ضوابط لترشح مزدوجى الجنسية، من بينها ألا يكون حاصلاً على جنسية دولة معادية أو سبق أن تنازل عن الجنسية المصرية، وإمكانية ترشح المتخلفين عن التجنيد، شريطة أن يتفق ذلك مع أحكام «الدستورية العليا». وكشف «الهنيدى» عن أن اللجنة تراجعت عن الأخذ بمعيار الانحراف الذى يقل عن نسبة ٢٠٪ فى تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال إن الأخذ بهذا المعيار سيؤدى إلى زيادة عدد مقاعد الفردى قرابة ٥٠ مقعداً، ما يزيد عن الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب. وقال: «سنضطر إلى الإبقاء على معيار انحراف لا يزيد على ٢٥٪ بين الدوائر، وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية»، مؤكداً تراجع بعض القوى السياسية عن مقترح تعديل القوائم الانتخابية إلى 8 بدلاً من 4. من جهته قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة، لـ«الوطن»، إن تعديل قانون المحكمة الدستورية بجعل رقابتها سابقة على قوانين الانتخابات أمر يصعب تحقيقه فى ظل غياب البرلمان، باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بها تعديل أى مادة من مواد الدستور، وشدد على أن جلسات الحوار المجتمعى كشفت عن وجود ضبابية ولغط حول مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تقدم البعض بمقترحات لإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر من اختصاص السلطة التشريعية ذاتها. وأشار «فوزى» إلى أن من بين المقترحات التى سيجرى استبعادها، منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، على اعتبار أن هذا النص تحديداً تم الطعن عليه بعدم الدستورية، وتم تعديله لمنح هؤلاء حق الترشح، مضيفاً: «القوى السياسية والأحزاب يجب أن تدرك نقطة فى غاية الأهمية وهى أن النظام الانتخابى الحالى سيجرى العمل به لفصل تشريعى واحد يبدأ من ٢٠١٥ وينتهى فى ٢٠٢٠، وسيعد المجلس خلال هذا الفصل قانوناً جديداً للانتخابات وفقاً لنص المادتين «٢٤٣، ٢٤٤» من الدستور. وفيما يتعلق بنسبة التعيين فى مجلس النواب، المكفولة لرئيس الجمهورية، قال «فوزى»: إن قانون مجلس النواب وضع العديد من الضوابط أمام رئيس الجمهورية لاختيار نسبه ٥٪ من المعينين بالبرلمان.