أحزاب بعد "الجلسة الثالثة": حوار الحكومة مثل "فرح العمدة"
هاجمت أحزاب وقيادات سياسية جلسات الحوار التى أجرتها الحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، حتى الآن، مع الأحزاب، التى استمرت على مدار 3 جلسات، كان آخرها أمس الأول، واصفة إياها بأنها كانت مجرد «جلسات استماع» وأشبه بـ«فرح العمدة»، مشيرة إلى أن الحكومة حرصت على استبعاد من ليس على هواها، كما أن شخصيات أخرى مشاركة كانت «مدفوعة من أجهزة»، على حد قولهم، لتأييد وجهة نظر الحكومة، وإفساد الجلسات، والقول بأنه «ليس فى الإمكان أبدع مما كان».
وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، إنه على الرغم من أن سعى الحكومة لمعرفة آراء القوى السياسية فى قوانين الانتخابات خطوة جيدة، وإن جاءت متأخرة، فإن الحوار بالطريقة التى كان يدور بها كان أشبه بـ«فرح العمدة»، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه اقترح كحل لذلك أن تتوافق القوى السياسية على تشكيل لجنة مصغرة تجتمع مع اللجنة الحكومية لتصل معها لنتائج.
وأضاف «أبوعيطة» الذى حضر الجلستين الأخيرتين يومى الثلاثاء والخميس الماضيين، «أى عاقل شارك فى الحوار أو تابعه يلحظ أن هناك ترتيباً ما، وأن هناك أشخاصاً وأحزاباً حضروا خصيصاً لإفساد الحوار والتأكيد على أنه «ليس فى الإمكان أبدع مما كان» وتدفع باتجاه اختصار التعديلات على قوانين الانتخابات فى حدود المواد المطعون عليها دستورياً فقط».
وأضاف: «هناك أيضاً من جاءوا فى الجلسة الأخيرة «لقلب الترابيزة» وافتعال أزمات أو ربما مشاجرات دون سبب لكى يصل الحوار إلى طريق مسدود، وكأنهم يريدون توصيل رسالة بأن القوى السياسية مختلفة، وستظل كذلك، وبالتالى «الحكومة تعمل اللى عايزاه»، مضيفاً: «فى الغالب فيه أجهزة جايبة الناس دى».
وتابع: «الوضع القائم فاسد وخرب، وهذا ليس فى مصلحة مصر، وهناك من يريد إجراء الانتخابات بأى صورة، حتى ولو بصيغة القوائم المغلقة المطلقة التى عفا عليها الزمن، غير مدركين أن البلاد حدثت فيها ثورة، ولا بد أن تعبر عن نفسها، وأن إغفال قطاعات من الشعب المصرى، أياً كان وزنها، ليس فى صالح مصر، كما أن وضع تشريعات تقصى البعض ليس فى مصلحة أحد».
وتابع: «النظامان اللذان سقطا، مبارك والإخوان، سقطا لأنهما كانا يقصيان الشعب، ومن يفكر فى إجراء انتخابات أو صياغة قانون انتخابات لكى تنجح ناس بعينها وتستأثر بالبرلمان، فهو يحكم بأن كل الفئات الأخرى التى تم إقصاؤها سوف تتحالف وتتضامن فيما بينها لإسقاط هذه الفئة التى استأثرت وأقصت».
فى سياق متصل، اعتبرت الأحزاب التى لم توجه لها دعوة من الأساس لحضور الحوار، ومن بينها أحزاب الكرامة ومصر الحرية والإصلاح والنهضة، أن ذلك يأتى فى إطار محاولة لتهميش القوى السياسية التى لها مطالب غير متوافقة مع رغبة الحكومة فى تعديل قوانين الانتخابات، وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الحزب لم تتم دعوته للحوار، واصفاً ذلك بـ«التجاهل المُتعمد» نظراً لمطالبة الحزب المستمرة بتعديل القوانين الثلاثة المنظمة للانتخابات، مضيفاً: «قررنا عدم الحضور من البداية، لعدم اقتناعنا بجدوى الجلسات وشفافيتها».
وأضاف «سامى» لـ«الوطن»: «أن المسار الذى سلكه لقاء «محلب» مع الأحزاب وتجاهله المتعمد لأحزاب بعينها يؤكد أنه لا نِيّة لدى الحكومة للأخذ بمطالب التيار الديمقراطى، واللقاءات التى تتم مجرد لقاءات شكلية فقط ترفع الحكومة بها الحرج عن نفسها، وهذا يضع البرلمان المقبل فى مرمى الطعون ما قد يعرضه للحل بعد انعقاده».