"البناء والأخشاب" تطالب بإدراج عمال المقاولات ضمن منظومة التأمين الصحي

أكد عبدالمنعم عباس المستشار التأميني للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التشريعات التأمينية التي صدرت للعاملين بالقطاع الخاص عام 1964، صنفت المؤمن عليهم إلى عمالة غير منتظمة، تتمتع بكافة الحقوق والمزايا، وأخرى غير منتظمة، تم تأجيل بعض حقوقها دون تحديد مدة زمنية، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 30 عاما. جاء ذلك خلال مؤتمر "مناقشة التعديلات المقترحة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية عن عمالة وعقود المقاولات"، الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب. وطالب بضرورة تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالمقاولات، قائلا: "هذا الأمل الذي طال انتظاره لمدة 50 عاما". وأوضح عباس، أن مطالب المؤتمر تتمثل في المطالبة بتعديل الجدول رقم 7 المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، والذي يتناول تقدير أجور حتمية لعمال المقاولات، والاشتراك بنظام التأمينات الأجتماعية، والمبالغ المستقطعة من مستخلصات المقاولين لحساب عمال المقاولات، التي يتم تجاهلها حتى الآن، إلى أن وصلت إلى 4 مليار جنيه سنويا. وأشار عباس، إلى أن النقابة العامة للبناء والأخشاب، اقترحت مشاركة صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، في تعديل جدول الأجور الحكمية، مطالبا باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، والسماح بتسجيل عامل المقاولات بالرقم التأميني بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، وإضافة حساب بالمجموعة الدفترية في حسابات صندوق التأمين، على العاملين لتسجيل المبالغ المحصلة من المقاولين سنويا.