بيان رئاسي: الدستور لا يمنح الرئيس العراقي حقا حصريا في إيقاف تنفيذ حكم الإعدام

نفى مكتب الرئيس العراقي صحة الأنباء التي تحدثت عن إيقاف أحكام الإعدام ضد سجناء من إحدى البلدان العربية من قبل الرئيس العراقي جلال الطالباني، واصفا هذه التصريحات بأنها تنم عن عدم دراية بالدستور العراقي، الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته. وكانت بعض وسائل الإعلام نسبت إلى برلماني عراقي قوله "إن رئيس الجمهورية العراقية أوقف حكم الإعدام ضد سجناء من مواطني إحدى البلدان العربية". وقال بيان رئاسي عراقي صدر اليوم السبت: "إن مثل هذا التصريح، في حال دقة نقله، ينم عن عدم دراية بالدستور العراقي الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته، ولا يمنح في أي من بنوده رئيس الجمهورية حقا حصريا في إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام". وأضاف البيان أن المادة 72 أولا من الدستور العراقي تنص على أن رئيس الجمهورية يصدر العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. وتابع: "وكان يجدر بكل من يصدر أو ينشر تصريحات لها مفاعيل قانونية وسياسية أن يكون على بينة من أحكام الدستور والتشريعات تفاديا للوقوع في مطبات الزلل والخطأ، وتجنبا لتضليل الرأي العام المحلي والخارجي".