الحكومة تطعن على السماح لـ"قذاف الدم" بالسفر

طعنت هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن وزيرى العدل والداخلية، ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من المحكمة، بالسماح لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق، بالسفر، وطالبت بإصدار حكم يؤيد قرارها بـ«المنع من السفر». وأوضحت الهيئة فى طعنها، أسباب منع «قذاف الدم» من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية «الإنتربول»، بناءً على طلب فرعه بمدينة طرابلس الليبية، يتضمن أن «قذاف الدم» مطلوب للسلطات الليبية، لاتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدى بالمال العام والكسب غير المشروع، وإنه بتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه «النشرة الحمراء»، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية. وأكدت الهيئة فى طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائى وليس إدارياً، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وأن صدور البطاقة الحمراء ضده هو أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هى جرائم جنائية وليست سياسية، لأن الإنتربول الدولى لا يتدخل فى الجرائم السياسية. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، قضت بقبول الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامى، ضد وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بصفتهم القانونية، التى كان يطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.