"تنظيم الاتصالات": انتهينا من تحديث بيانات 55 مليون خط محمول

قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز انتهى من تحديث بيانات 55 مليون خط محمول، بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث، ويجرى حالياً تحديث بيانات الخطوط الأخرى، لافتاً إلى أن الجهاز أجرى، خلال الـ9 شهور الماضية، 550 تفتيشاً على الفروع المعتمدة من شركات المحمول، والموزعين المعتمدين، وأن الضبطيات القضائية، التى نُفذت فى الفترة الماضية، بالتعاون مع شرطة الاتصالات، لمتابعة التزام الموزعين بالقواعد الجديدة لبيع شرائح المحمول، أسفرت عن ضبط 49 موزعاً مخالفاً، أحيلوا إلى النيابة للتحقيق، وشطبت أسماءهم من قوائم الموزعين المعتمدين. وأضاف «العلايلى»، لـ«الوطن»، أن نسبة الموزعين الملتزمين بلغت 86%، مقابل 14% غير ملتزمين، مؤكداً أن الشركات مستمرة فى تحديث بيانات عملائها تحت مراقبة الجهاز، وأن لائحة الجزاءات الجديدة التى أقرها الجهاز ضد شركات الاتصالات، تم إرسالها للشركات، أمس الأول، وتتضمن غرامات مالية للمخالفين، كما ستطبق الجزاءات كذلك على الموزعين المعتمدين، فى حال عدم مراعاة الدقة فى تحرير بيانات العملاء عند بيع وتفعيل شرائح المحمول الجديدة. وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد ألزم شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الفورية لاستكمال بيانات العملاء، وتتضمن إرسال رسالة نصية وسمعية إلى العملاء غير مكتملى البيانات، لكى يتوجهوا إلى فروع الشركات، أو مكاتب البريد الأقرب إليهم بشريحة الخط، وصورة من بطاقة الرقم القومى، مع الحصول على تعهد موقع من العميل، بصحة ودقة البيانات المقدمة، وإلا سيجرى إيقاف الخدمة عن أى عميل دون بيانات، حتى يستكملها، وألزم الجهاز شركات المحمول ببيع كل شريحة محمول جديدة بسعرها، 15 جنيهاً، مع سرعة مراجعة كل شركة لسياستها التجارية مع موزعيها. وأوضح «العلايلى»، أن «القومى لتنظيم الاتصالات»، أرسل لائحة الجزاءات الجديدة التى أقرها إلى شركات الاتصالات، الأربعاء الماضى، بهدف تحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، متابعاً: «لائحة الجزاءات التى وضعها الجهاز لمعاقبة شركات الاتصالات المخالفة وضعت حداً أقصى للغرامات الموقعة على الشركات، وتصل إلى مليون جنيه عند توقيع كل غرامة دون حد أقصى لعدد الغرامات الموقعة على الشركة المخالفة، وقد تصل العقوبة إلى وقف أو إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفات، كما أعطت اللائحة الجديدة الجهاز الحق فى فرض عقوبات على الشركات المخالفة لقواعد الترخيص، والتى تقدم خدمات سيئة للمواطنين».