الهندي: مسودة تعديل قوانين الانتخابات أمام الحكومة الأربعاء

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة ستقدم مسودة مبدئية حول تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء، الأربعاء، وستتضمن المسودة محاور التعديل الخاصة بعدد مقاعد البرلمان وتوزيع مقاعد الفردى والقوائم. وأشار إلى أن اللجنة راجعت كل مواد قانون مجلس النواب، وتبحث إمكانية تعديل المادة «٢٧»، الخاصة بتخصيص نصف مقاعد المعينين بقرار رئيس الجمهورية، للمرأة. وأوضح «الهنيدى» أن اللجنة حسمت عدم جواز الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات. وقال عقب اجتماع للجنة، أمس، استمر نحو ٥ ساعات، إنها توافقت على الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى، لكنها ما زالت تدرس إمكانية تعديل تقسيم القوائم، واستطرد: «الاتجاه الأقرب هو الإبقاء على القوائم الأربع الحالية»، مشدداً على أنه لا يجوز تعديل شكلها، والقائمة المغلقة المطلقة الأنسب لتمييز الفئات. وأوضح أن اللجنة ستضطر لزيادة ما بين ٢٠ و٣٠ للمقاعد الفردية لتحقيق الوزن النسبى، الذى لن يزيد بأى حال من الأحوال على ١٦٨ ألف ناخب بكل دائرة. من جانبه. وأشار إلى أن هناك نقاشاً طويلاً دار حول أحقية المتخلفين عن التجنيد فى الترشح، وكذلك المادة الخاصة بأوجه الإنفاق على الدعاية الانتخابية. من جهة أخرى، أكد حزبا الوفد والمصريين الأحرار، وأحزاب الجبهة المصرية، خوض الانتخابات، فى حين أعلنت أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبى احتمالية مقاطعة الانتخابات. وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن خيار المقاطعة غير مطروح.