"النواب العراقي" يؤكد ضرورة الإسراع بقانون "الحرس الوطني"

استكمل رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الإجراءات القانونية لمسودة مشروع قانون "الحرس الوطني" والتوافق عليه لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس. وقال الجبوري، في تصريحات صحفية له، اليوم، إن إصدار تشريع القانون يمثل أهمية كبرى من أجل تعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية بوصفه يعدّ أحد مرتكزات وثيقة الاتفاق السياسي، الذي تشكلت بموجبه حكومة حيدر العبادي. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته في 3 فبراير2015م على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى. ووافق على مشروع قانون المساءلة في صياغته الجديدة، التي جاءت وفق وثيقة الاتفاق السياسي، التي تشكلت على أساسها حكومة العبادي، وأعطت مجالا لبعض أعضاء حزب "البعث" غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقة المال العام والاعتداء على الشعب العراقي للعودة للمشاركة في الحياة السياسية، فيما يلزم "هيئة المساءلة والعدالة" بإنهاء أعمالها خلال عام.