الحكم في دعوى تطالب بإلغاء قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني 19 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أبو الفتوح عبدالمقصود، والمطالبة بوقف تنفيذ عدد من القرارات السلبية المطعون عليها أهمها قرار وزير الداخلية بإصدار قرار سري بإنشاء جهاز الأمن الوطني دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لنشر القرار، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل. جاء الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16126 لسنة 69 قضائية، وزير الداخلية، حيث طلبت الدعوى إلغاء قرار إنشاء محكمة لنظر قضايا الإرهاب وقرار تشكيل نيابة أمن الدولة.