الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ترفض وضع القضاء العسكري في منظومة الهيئات القضائية

رفضت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، استمرار وجود القضاء العسكري في الدستور كإحدى الهيئات القضائية في النظام القانونى للدولة، واعتبرته تهديدًا للدولة القانونية في مصر. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة في بيان له اليوم، إنه بمطالعة المادة 200 من مسودة الدستور بتاريخ 24 أكتوبر وجد أنها تنص على تنظيم القانون للقضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمامه وأنه يمكن محاكمة المدنيين أمامه في حالات يحددها القانون. وأضاف، إن القضاء العسكري طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية هو أحد إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة، مما يوضح عدم استقلاليته كما أنه لا يأخذ درجات التقاضي على درجتين التي تعتبر من حقوق الإنسان بل هناك ما يسمى بالالتماس بإعادة النظر في القضاء العسكري، والذي يتم رفضه دوما وتطبيق حكم القاضي العسكري. كما تختفي ضمانات الدفاع في القضاء العسكري ويكون غير حيادي لتضمينة ضباطا قد يكونوا الخصم والحكم في نفس الوقت، مؤكدًا أن القضاء العسكرى يميز بين أشخاص المتقاضين بالرغم من وحدة الجرائم.