"صحفيون ضد التعذيب" يطالب بالإفراج عن المتهمين في قضية "عمليات رابعة"

أدان مرصد صحفيون ضد التعذيب، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بالمؤبد لـ 36 متهما من بينهم صحفيي شبكة رصد، وهم (عبدالله الفخراني، سامحي مصطفي، ومحمد العادلي المذيع بقناة أمجاد)، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة". وطالب مرصد صحفيون ضد التعذيب بإعادة التحقيق فى القضية والإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم، حيث أن الأحكام الصادرة بحقهم لا تتناسب أبدًا مع التهم الموجهه إليهم، ويؤكد المرصد أن ما يتعرض له الصحفيون فى مصر من محاكمات وانتهاكات لحقهم في ممارسة عملهم والاعتداء عليهم داخل مقرات الاحتجاز بات أمرًا لا يقبل السكوت عليه. وشدد المرصد، على ضرورة إعادة التحقيق في قضايا الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بممارسة عملهم وقيام نقابة الصحفيين بتقديم الدعم المادى والمعنوى للمقبوض عليهم، مشيرًا إلى أنه يؤكد أن مايتعرض له الصحفين من اعتداء وتلفيق لقضايا لا تتعلق بالأسباب الحقيقة للقبض عليهم، والتى تخرجهم من مظلة الحماية المفروضة لهم قانونًا وتبيح للسلطة حبسهم احتياطيا ومن ثم محاكتهم يستوجب التصدى له من المجلس الجديد لنقابة الصحفيين. وأكد مرصد صحفيون ضد التعذيب، على ضرورة التزام السلطات المصرية بتطبيق المعاهدات و المواثيق الدولية بشأن حماية الصحفيين، كما يطالب السلطات المختضة بضرورة توفير ضمانات محاكمة عادلة ومنصفة لكافة الصحفيين المحبوسين مع ضرورة تعديل التشريعات القانونية المقيدة للعمل الصحفى بمصر و حمايته من الانتهاكات التى تتم بحقه. يذكر أنه قد تم إلقاء القبض علي صحفيي رصد بمنتصف أغسطس 2013 من شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي بتهم من بينها اذاعة اخبار و بيانات كاذبة من شانه تكدير السلم العام، وتم احتجاز الصحفيين لمدة تجاوزت 48 ساعة دون عرضهم على النيابة العامة فى مخالفة صريحة للمادة “36” من قانون الإجراءات الجنائية المصرى، والذى يقضى حكمها بعدم جواز إحتجاز مواطن أكثر من 24 ساعة دون تقديمه للتحقيق. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات جاء على رأسها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، انضمامهم للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، الاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، التخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي. واستمر التحقيق معهم لمدة 150 يوماً دون البت قضائيًا في أمرهم، وتم تأجيل القضية أكثر من 26 مرة لتصبح مدة الحبس أكثر من 590 يوماً فى القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة.