حقوقيون مغاربة يدعون السلطات لاحترام القانون ووقف مضايقة الجمعيات

دعا "المرصد المغربي للحريات العامة" سلطات المملكة إلى احترام القانون فيما يخص تأسيس الجمعيات والكف عن "الهجومات والمضايقات والاعتقالات" ومحاكمة النشطاء الحقوقيين والصحفيين وإلى فتح تحقيق في اقتحام مقرات بعض الجمعيات. وطلبت المنظمة غير الحكومية في بيان اليوم "احترام الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات والتظاهر، والاستفادة من الفضاءات العمومية والتمويل". تأتي هذه الدعوة بعدما تقدمت 22 جمعية حقوقية قبل أسبوع بشكوى إلى 4 مقررين في الأمم المتحدة تتهم السلطات المغربية فيها بشن "حملة ممنهجة" لمنع أنشطتها. من ناحية أخرى، دعا البيان السلطات إلى "فتح تحقيق" حول اقتحام مقرات الجمعيات، في إشارة إلى اقتحام مقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أكبر منظمة حقوقية مغربية، واعتقال صحفيين فرنسيين من داخلها وترحيلهم. وطالب المرصد بإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين حوكموا بسبب عملهم، في إشارة إلى الصحفي مصطفى الحسناوي الذي يقضي منذ نهاية 2013 عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة الإرهاب، إضافة إلى هشام المنصوري المحكوم نهاية مارس بالسجن 10 أشهر بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية". وندد المرصد بـ"الحملة التي تشنها الحكومة عبر التصريحات الرخيصة التي تطلقها ضد الجمعيات الديمقراطية قصد المساس بمصداقية هذه الأخيرة".