الحكومة تقر قانون الانتخابات والأحزاب تنقسم حول التعديلات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على التعديلات التشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد التقى المهندس إبراهيم محلب، الذى قال عقب اللقاء، إن الحكومة أقرت تعديلات قوانين الانتخابات التى انتهت منها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أنه عرض على الرئيس مشروع تعديل القوانين فى صورتها النهائية، تمهيداً لبدء اتخاذ الإجراءات الطبيعية لإقرارها. وأضاف: «إننا التزمنا بما وعدنا به من حيث صدور القانون فى أقرب وقت، ونحن فى ظروف استثنائية تحتاج إلى الاصطفاف لمواجهة الإرهاب الذى يستهدف أبناء الشعب». ووفقاً للتعديلات، فإن إجمالى عدد مقاعد الدوائر الفردية أصبح «٤٤٢» بدلاً من «٤٢٠» بزيادة «٢٢» مقعداً، والوزن النسبى للمقعد أصبح ١٦٢ ألف ناخب، بدلاً من ١٧٨ ألفاً، ولأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية سيتم تمثيل بعض الدوائر بـ٤ مقاعد، فيما ستمثل دوائر أخرى بمقعد أو مقعدين أو ثلاثة مقاعد، وببقاء تقسيم القوائم الانتخابية كما هى ٤ قوائم على مستوى المحافظات بإجمالى «١٢٠» مقعداً، وبعد إضافة «٢٩» مقعداً، وهى نسبة ٥٪ المعينين بقرار رئيس الجمهورية، يصبح إجمالى عدد مقاعد البرلمان المقبل «٥٩١» مقعداً. من جانبها انقسمت الأحزاب السياسية حول التعديلات، حيث أعلنت معظم الأحزاب موافقتها عليها، فى حين أعلنت 5 أحزاب، هى «الوفد والنور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والدستور والكرامة والتيار الشعبى»، رفض التعديلات.