الحكومة: أموال التأمينات "فى الحفظ والصون"

قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وأموال أصحاب المعاشات، موزّعة بين البنك، ووزارة المالية، وإنها لم تهدر. وأضاف لـ«الوطن»: «هى فى الحفظ والصون». وتابع: «تقرير النيابة الإدارية الذى صدر مؤخراً تعرّض لمخالفات محدّدة تورط فيها مسئولون، أما أموال التأمينات الاجتماعية، وأصحاب المعاشات فهى محفوظة بقوة القانون والدستور»، مؤكداً أن الخلط بين تقرير النيابة الإدارية ومستحقات أصحاب المعاشات تسبب فى لغط وجدل كبيرين. وأوضح أن بنك الاستثمار القومى، بالتعاون مع وزارة المالية، حول نحو 60% من الأموال إلى سندات حكومية وأذون خزانة، وأنه جارٍ تحويل الـ40% المتبقية لتمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1980 الخاص بإنشاء بنك الاستثمار القومى. وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة ومضمونة من الدولة، وتبلغ نحو 579 مليار جنيه، وشدّدت على أن تلك الأموال تُستثمر استثماراً آمناً.