"الجيل": تعديل القوانين به "عوار دستوري" ما يهدد بحل البرلمان مرة أخرى
حذر حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، من وجود عوار دستوري في القوانين الانتخابية الموافق عليها مجلس الوزراء في جلسته، أمس، يهدد بحكم جديد بعدم دستوريتها.
وأوضح "الجيل"، في بيان له، أن العوار الدستوري في المواد رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والفقرة الأخيرة من المادة 6، والمادة 10، والمادة 31 من قانون مجلس النواب.
ووافق "الجيل"، على تعديلات اللجنة على قانون تقسيم الدوائر، مؤكدًا أن اللجنة بذلت مجهود كبير وراعت الالتزام بنسبة الانحراف التي حددتها المحكمة الدستورية إلى أقصى درجة.
وأكد الشهابي، أن اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء تجاوزت المدة التي حددها لها رئيس الجمهورية، وأضاعت على البلاد وقتًا طويلاً لتخرج علينا بتعديلات لا يستغرق أعدادها ساعتين، وليس مدة قاربت على الشهرين.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية التزمت فقط بحكم المحكمة الدستورية العليا، ولم تراجع كل نصوص القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية، وآزالت ما بها من عوار دستوري واضح تمامًا.
وأكد الشهابي، أن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات رفضت مطالبة الأحزاب السياسية بتقسيم القوائم المغلقة المطلقة إلى 8 قوائم بحجة أن المحكمة الدستورية لم تعترض على التقسيم بأربع قوائم في حين أن التقسيم إلى 8 قوائم هو الأكثر تحقيقًا لمبدأ المساوة، وتكافؤ الفرص الدستوري؛ لأن تلك القوائم الثمانية متساوية فى عدد المقاعد، وكلًا منها تمثل ب 15 مقعدًا وينطبق عليها نفس الشروط الدستورية من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين التى طبقتها اللجنة على تقسيمها إلى القوائم الأربعة غير المتساوية في عدد المقاعد ورفض رئيس حزب الجيل رفض اللجنة تحصين البرلمان المقبل.
وتابع الشهابي، غير مقبول حل مجلس نواب انتخب بإرادة شعبية بسبب صياغة ركيكة، وغير محكمة لنص دستوري تعمدته لجنة إعداد الدستور لكي تُحدث فراغًا في البلاد.
وأكد رئيس حزب الجيل، على مطلب حزبه بتحصين البرلمان من الحل بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وجعل النص الانتخابى مثل النص الضريبي لايطبق الحكم بعدم دستوريته بأثر رجعي، لكن يكون له أثر مباشر فقط، مؤكدًا على نية حزبه لخوض الانتخابات البرلمانية.