"جنينة": مؤسسات بالدولة تتعمد التعتيم على الرأي العام في بعض القضايا
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم وجود أزمة مع القضاة وأنه تربطه بهم علاقة زمالة، لافتًا إلى أن هناك بعض المعوقات التي قد تحدث ولابد من تكاتف مؤسسات الدولة لحلها.
وقال "جنينة"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة إيهاب إسماعيل بجامعة بني سويف على هامش لقائه بأعضاء الجهاز بمنطقة شمال الصعيد: "نحتاج إلى تغيير في فكر بعض المؤسسات السيادية حيث يرى بعضهم أنهم فوق المسائلة والرقابة وهذا فكر متناقض مع سيادة القانون بين الحاكم والمحكوم فلابد من مراجعة فكر بعض القائمين على تلك المؤسسات، وهناك مؤسسات استجابت للرقابة ومازل البعض في طور المناقشة".[SecondImage]
وأعلن "جنينة"، موافقة الجهازعلى إنشاء 7 إدارت مركزية بمحافظات الصعيد ووجه بحري لتفعيل دور الرقابة، يكون الهدف منها البعد عن المركزية التي يعانى منها الجهاز الإداري للدولة وتفعيل إجراءات المسائلة والمحاسبة بسرعة وسهولة.
وطالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق قانون حق تداول المعلومات من أجل وصول المعلومة الصحيحة للرأى العام، مؤكداً أن بعض مؤسسات الدولة لا ترغب في تطبيق قانون تداول المعلومات للتعتيم على الرأي العام عن بعض القضايا التي قد تثير أزمة، حيث نجد تناقضًا شديدًا بين سياسة الدولة التي تهدف إلى إعلان قضايا الفساد للرأي العام، وبين التعتيم الشديد الذي تجده القضايا، فالدولة تحتاج إلى تكاتف كافة الأنظمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده من أجل محاربة الفساد، لكنه يحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة معه.
وأشار"جنينة" إلى تواصله مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للتعرف على معوقات العمل الرقابي وإزالتها باستخدام الأساليب والمعايير الدولية الحديثة في المراجعة والرقابة وتقييم الأداء بغرض التطوير المستمر للعمل.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة المؤسسات الحكومية دون استثناء أي فئة من مؤسسات الدولة من تطبيق الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه أصيب بالصدمة عندما علم باستغلال قضاة مصر خبراتهم القانونية في إيجاد ثغرات لكسب قضايا عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور، وحصولهم على فتوى تستبعدهم من الحد الأدنى للأجور.