هدم مبنى "الحزب الوطنى" يجدد صراع 3 جهات على الأرض
تسبب قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بهدم مبنى الحزب الوطنى المنحل وإسناد عملية الهدم إلى الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة فى تجدد الخلافات بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة، حيث تصارعت الآثار والمحافظة حول أحقية كل منهما فى الأرض، المقام عليها المبنى فى الوقت الذى يرفض فيه جهاز التنسيق الحضارى قرار الهدم باعتبار المبنى ضمن قائمة المبانى التراثية ذات الطراز المعمارى الخاص والتى يحظر هدمها.
وقال الدكتور محمود الحلوجى، مدير المتحف المصرى بالتحرير، إن بقاء المبنى على حالته يهدد المتحف ويشكل خطورة عليه، خاصة أنه أصبح آيلاً للسقوط، وترميمه أو إعادة تأهليه، بوصفه رمزاً للثورة سيتكلف مبالغ باهظة وهدمه أفضل حل، مؤكداً أن مسألة ملكية الأرض محسومة ومنتهية لصالح الآثار التى تمتلك وثائق ترجع لعام 1874، وهو العام الذى افتتح فيه المتحف.
وأشار مدير المتحف إلى أن تلك الوثائق تؤكد أن الأرض جزء من المتحف، وكان بمثابة ميناء لنقل زوار المتحف ونقل المعروضات عبر النيل، وتم اقتطاع الأرض بقرار من مجلس قيادة الثورة عام 1954 لإنشاء مبنى الاتحاد الاشتراكى الذى تحول للحزب الوطنى فيما بعد.
وعن الخطة المقترحة من وزارة الآثار، تابع «الحلوجى»: «لدينا تصور كامل للاستفادة من الأرض بتحويلها لحديقة متحفية ودور عرض سينمائى وقاعة مؤتمرات»، مشيراً إلى أن تنفيذ ذلك سيكون فور توفر تمويل حيث تعانى الآثار من نقص حاد فى التمويل نتيجة لتراجع حركة السياحة، مؤكداً أن هناك توجهاً بإدخال شركاء مثل الاتحاد الأوروبى أو وزارة التعاون الألمانية مثلما حدث فى مشروع إعادة إحياء المتحف.
من جانبها، قالت الدكتورة سهير حواس، عضو مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة: «قرار مجلس الوزراء بهدم المبنى يعنى فشل الجهاز وفشلى شخصياً فى حملتنا لوقف هدم المبنى الذى يعتبر مبنى معمارياً ذا طراز خاص حيث تجاهل المجلس حملتنا التى بدأت، والتى كانت سبباً فى تعطيل الهدم لعدة سنوات».
وأشارت «حواس»، إلى أن هناك توصيات صدرت من عدد من أساتذة الهندسة المعمارية، والتى تؤكد أهمية المبنى وضرورة ترميمه والحفاظ عليه.
فيما قال المهندس محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية إن الأمر لم يحسم بعد وإن المحافظة لديها عدد من المقترحات للاستفادة من الأرض بالشكل الأمثل.