تأجيل 10 دعاوى ضد وزير التعليم العالي لامتناعه عن إلحاق طلبة الثانوية الليبية بكليات القمة

قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم، تأجيل 10 دعاوى قضائية أقامها الدكتور سيد بحيري، المحامي، بصفته وكيلا عن أولياء أمور الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية، ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما، يطعن على تنسيق الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية في العام الدراسي 2011 - 2012 لجلسة 18 نوفمبر الحالي. وطالب بحيري بإيقاف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن إلحاقهم بكليات القمة (الطب والصيدلة والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية)، وتعد هذه الدعاوى بمثابة ثورة قضائية ضد قرارات وزير التعليم العالي. وذكرت الدعاوى أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية الليبية في ظل النظام الذي قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية في الجامعات، والذي قرر قبولهم بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ الخامس من أكتوبر 2011، الذي استمر العمل به حتى نهاية العام الدراسى 2011 - 2012. وقالت الدعوى المقامة من مجدي إبراهيم أبوالعطا، بصفته الولي الطبيعي لابنته القاصر عهود، إن الطالبة كانت ترغب في الالتحاق بإحدى كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك وفقا لرغباتها المتوافقة مع مجموع درجاتها، على أساس أن لها الحق هي وزملائها من الحاصلين على الثانوية العربية لهذا العام في نسبة 5% من العدد المقرر قبوله بكل كلية من الجامعات المصرية من مجموع الطلبة من حملة الثانوية العامة المصرية، بالإضافة إلى استيفاء الطالبة لشروط القبول. وأضافت الدعوى، التي حملت رقم 2364 لسنة 67 قضائية، أن الطالبة عهود فوجئت أن الجهة الإدارية ممثلة في مكتب التنسيق لم تقم بتوزيع النسبة المقررة، وكان ذلك بسبب تطبيق القرار رقم 1811 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات يوم 26 يونية 2012، والذي جعل التوزيع على أساس القطاعات وليس على كل كلية على حدة، فترتب على ذلك حرمان الطلبة من تحقيق رغباتهم وفقا لمجموعهم والنسبة المقررة لهم بكل كلية بالمخالفة للقرار رقم 562 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات. وقال الدكتور سيد بحيري في نصوص الدعاوى إنه عندما تظاهر الطلاب مطالبين بحقوقهم المسلوبة تم إلغاء تطبيق القرار الظالم رقم 1811، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 29 سبتمبر 2012، والذي نص على التالي: "وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه صباح يوم السبت الموافق التاسع من سبتمبر 2012، برئاسة الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، على تنسيق طلاب الشهادات العربية والأجنبية". وأضاف بحيري أن مفاد ذلك أن يتم التنسيق على أساس وهمي غير مقبول عقلا ولا قانونا، فالطالب الذي التحق وفق التنسيق المبني على أساس القطاعات "الملغي" على كلية الطب وجاء التنسيق الجديد ليلحقه بكلية الهندسة فإنه وفقا لقرار المجلس الأعلى في 29 سبتمبر 2012 يتم الإبقاء على كلية الطب ويكون توزيعه حكيما بالهندسة.