نشطاء بالفيوم يتهمون الحكومة بتغييب العدالة في تعيينات الشباب

انتقد عدد من النشطاء السياسيين بمحافظة الفيوم، إشتراط الحكومة سن الـ 35 سنة، ضمن شروط التقدم لشغل الوظائف الحكومية، التي تعلن عنها في العديد من المسابقات لتعيين الشباب. وقال وليد أبو سريع، منسق حملة "المحليات للشباب" بمحافظة الفيوم، إن أي مسابقة لشغل وظيفة حكومية لا يكون معيارها الأول الأقدمية، فهي مسابقة غير عادلة، وكانت مسابقة التربية والتعليم الأخيرة، ليس لها معايير عادلة، وأضاف: حين يتم تعيين حديثي التخرج على حساب الدفعات القديمة يخل بكل مبادئ العدالة الإجتماعية. وأشار أبو سريع، إلى أن الحكومة تستغل عدم وجود برلمان لتفعل كل شئ ضد العدالة الإجتماعية، وتابع: إذا لم يكن أول معيار في أي مسابقة هو أقدمية التخرج، فلا تحدثنا الحكومة عن تكافؤ الفرص. فيما يرى أحمد الشربيني، أمين حزب الدستور بالفيوم، أن اشتراط سن المقبول من الشباب في مسابقات وظائف الحكومة، بسن الـ 35 سنة، يهدر حق من هم أعلى من هذا السن، لأن الفترة الماضية قبل الثورة، كانت التعيينات معدومة، فالخريجين فوق سن 35 سنة، لم تتح أمامهم فرصة تعيين أو مسابقات، لذلك فإن تجاهلهم في أي مسابقات للتعيين قادمة، يهدر حقهم. ويرى أحمد عبدالتواب، القيادي بحملة "تمرد" بمحافظة الفيوم، أن وضع الحكومة لشرط سن التعيين، ضمن شروطها، يظلم الكثير من الشباب، ويهدر حقهم في الحصول على وظيفة، لأنه بالتأكيد لا ذنب لهم أن يمر العمر بهم، حيث أنهم لم يحصلوا على فؤصة التعيين من قبل لتأمين مستقبلهم، وسيظلون يعانون من ظلم الدولة لهم، بعدم الحصول على حقهم هذا مستقبلا. وطالب عبدالتواب، الحكومة المصرية، بتدارك أمر الخريجين القدامى، في المسابقات الحكومية المقبلة، لعدم إهدار حقهم، أسوة بالأقل سنا منهم.