إيران تحتاج إلى 400 طائرة مدنية خلال 10 سنوات

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني اليوم، أن إيران تحتاج إلى ما بين 400 و500 طائرة في العقد المقبل لتطوير أسطولها القديم، وهو تحديث ضروري لكنه معلق حتى إبرام اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني. ويخضع قطاع النقل الجوي في إيران إلى حظر فرضته الولايات المتحدة يقضي بمنع الشركات الغربية المصنعة من بيع معدات وقطع غيار للشركات الإيرانية. ورفع هذا الحظر جزئيًا بعد توقيع اتفاق نووي مؤقت بين إيران والقوى الكبرى في نوفمبر 2013. وشمل الاتفاق حينها رفع الحظر عن قطع الغيار والتصليحات من أجل السلامة، ولكن بيع الطائرات بقي ممنوعًا. وحددت إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) مهلة حتى نهاية يونيو المقبل للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل من شأنه أن يضمن الطبيعة السلمية البحتة لبرنامج طهران النووي، في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ عام 2006. وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي رضا جهانغيريان "سنحتاج إلى ما بين 400 و500 طائرة في السنوات العشر المقبلة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وأضاف أن الأسطول الإيراني يضم حاليًا 140 طائرة في الخدمة، وهو "عدد متدنٍ جدًا بحسب المعايير الدولية نسبة للمؤشرات السكانية ومساحة" البلد. وأوضح "جهانغيريان"، أنه منذ توقيع الاتفاق المؤقت في 2013، أجرت شركات طيران أجنبية، عدة مناقشات مع الشركات والمنظمات الجوية لتقييم سوق النقل، لافتًا إلى أنهم "مصممون على التفاهم إذا تغير الوضع". ومنذ نوفمبر 2013، سمحت الولايات المتحدة لشركة بوينغ ومجموعة شركات جنرال إلكتريك التي تقوم بتصنيع مفاعلات، ببيع قطع غيار طائرات إلى إيران، ما سمح باعادة تشغيل عشر طائرات إضافية في الأسطول الإيراني.