مظاهرات تجبر برلمان قبرص على تأجيل التصويت لصالح قانون مصادرة العقارات

أجل برلمان جمهورية قبرص مجددًا، أمس، التصويت على مشروع قانون مثير للجدل حول مصادرة أملاك عقارية بسبب العجز عن السداد، وذلك بسبب مواجهات بين متظاهرين والشرطة. وتجمع نحو 250 محتجًا على القانون أمام البرلمان، هاتفين: "لا لاستيلاء البنوك على أي منزل"، و"توقفوا عن تدمير البلد"، وحاول محتجون اجتياز حاجز الأمن أمام البرلمان فوقعت مناوشات مع الشرطة دون أي إصابات. وبعد أربع ساعات من المناقشات الحامية داخل البرلمان لنص القانون الذي تطالب به ترويكا دائني جمهورية قبرص (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، تقرر تأجيل التصويت إلى اليوم. ومرور مشروع القانون من عدمه سيكون رهن بتصويت حزب "أديك" الاشتراكي، وكانت جمهورية قبرص على وشك الإفلاس بسبب تعرض بنوكها إلى الأزمة المالية اليونانية، وذلك قبل أن تحصل قبل عامين على خطة إنقاذ من الترويكا بقيمة عشرة مليارات يورو، وأرفقت الخطة باقتطاعات من حسابات مصرفية وإجراءات تقشف. وتطالب ترويكا الدائنين بهذا القانون لأن البنوك القبرصية تعاني هشاشة ناجمة عن القيمة الكبيرة للقروض غير المستخلصة منذ أكثر من ثلاثة أشهر تمثل 50 بالمائة من أرصدتها.