لجنة "الهنيدى" تنتهى من المذكرة التفسيرية لتعديلات "الانتخابات"

انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، من إعداد المذكرة التفسيرية للتعديلات التى أدخلتها على قوانين «مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر». وأوضحت المذكرة الفلسفة التى استندت إليها اللجنة فى تعديلاتها وأنها ركزت على الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر الفردية وبأحقية مزدوجى الجنسية فى الترشح للانتخابات، كما شرحت المرتكزات الدستورية والقانونية التى اعتمدت عليها فى التعديلات، من أجل تحقيق الوزن النسبى. وخفضت اللجنة عدد الدوائر الفردية من 237 دائرة إلى 202، حتى لا يزيد معدل الانحراف عن ٢٥٪، فيما وصل متوسط عدد الناخبين فى كل دائرة إلى ١٦١ ألف ناخب.[FirstQuote] من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة «الهنيدى» لـ«الوطن»، إن اللجنة انتهت فعلياً من أعمالها، أمس الأول، ومن المقرر أن تراجع فى اجتماعها غداً الصياغة النهائية للتعديلات التى التزمت بأحكام «الدستورية»، فضلاً عما رأته اللجنة من تعديلات أخرى، لافتاً إلى أن اللجنة استجابت لعدد من مقترحات الحوار المجتمعى مع الأحزاب، ومنها ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعاية الانتخابية 2.5 مليون جنيه للقائمة التى تضم 15 مقعداً، و7.5 مليون جنيه للقائمة ذات الـ٤٥ مقعداً، وهو ما سينعكس على مبلغ التأمين المخصص لإزالة الملصقات. من جهة أخرى، قال خالد العدوى، المنسق العام لـ«القائمة الشعبية لدعم استقرار مصر»، التى يجرى تشكيلها لخوض الانتخابات البرلمانية على قوائم الجمهورية الأربع، ودعم رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان، إنهم انتهوا من اختيار 70% من مرشحى القائمة. وأوضح «العدوى» أن القائمة ترأسها المستشارة مها صدقى، مستشارة الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وشقيقة الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق، وتضم بين مرشحيها شخصيات أكاديمية وفنية ورياضية.