مصادر بـ"الرئاسة": "السيسى" أنشأ 4 مجالس تخصصية تتبعه مباشرة

قالت مصادر مطلعة فى مؤسسة الرئاسة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر منذ فبراير الماضى إلغاء جميع المجالس المتخصصة، وأصدر قراراً جمهورياً رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كل مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس على حدة. وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن المادة 14 من القرار الجمهورى رقم 60 تنص على أن تؤول جميع حقوق والتزامات وأصول المجالس القومية المتخصصة إلى المجالس التخصصية وتُدرَج الاعتمادات المالية الخاصة بالأولى (المجالس المتخصصة) عن العام المالى الماضى فى ميزانية الثانية (التخصصية). كما تنص المادة 15 من القرار الجمهورى نفسه، حسب المصادر، على أن «ينقل العاملون بالمجالس المتخصصة إلى المجالس التخصصية أو إلى الوزارات والمصالح الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص، فى درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية ورواتبهم التى كانوا يتقاضونها فى المجالس القومية المتخصصة». وأضافت المصادر أن «هذه المجالس هى المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والتخصصى للتعليم والبحث العلمى، والتخصصى للتنمية الاقتصادية، والتخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى، ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية». وينص القرار على أن «كل مجلس تخصصى يشكل من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس». ويعين رئيس الجمهورية، وفق القرار، «منسقاً لكل مجلس تخصصى من بين أحد أعضائه، وفى حال حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أى من المجالس تكون رئاسة المجلس له». ووفقا للقرار أيضاً فإن «كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة، ولكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى فى المسائل المشتركة». وللمجالس التخصصية، فى سبيل أداء مهامها، أن «تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من جميع أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها، ويرفع كل مجلس تخصصى اقتراحاته وتوصياته إلى رئيس الجمهورية، وتبلغ هذه المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها فى رسم سياساتها وممارسة أنشطتها كل فى مجاله».