"الرى" تعرض دعم أى "مشروعات مائية" تقام فى دول أفريقيا
عرضت وزارة الرى تقديم كل أشكال الدعم والمشاركة فى أى مشروعات مائية تقام فى الدول الأفريقية، مع نقل الخبرات المصرية المتطورة والعالمية فى مجال تدريب الكوادر البشرية والفنية فى مجال تكنولوجيا المياه للمساهمة فى الجهود الأفريقية لمواجهة التحديات المائية.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس الوفد المصرى المشارك فى «المنتدى العالمى السابع للمياه» المنعقد حالياً فى كوريا الجنوبية، خلال إلقائه كلمة مصر فى المنتدى أمس، إن «معظم الدول الأفريقية فى حاجة ماسة إلى مزيد من الجهد والعمل المشترك، خصوصاً فى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب النظيفة، فهذه الدول تواجه تحديات كبيرة فى مجال استخدامات المياه تتمثل فى التغيرات المناخية والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة وآثارها الضارة على الموارد المائية».
وأضاف «عبدالمطلب»: «نحن فى أفريقيا دائماً ما ننظر إلى مسألة ضخ الاستثمارات المخصصة للقطاع المائى على أنها مخصصة لتوليد الكهرباء متغافلين عن توجيه هذه الاستثمارات نحو المشروعات الأخرى مثل توفير الغذاء أو المياه النظيفة والصرف الصحى، وهى المشاريع التى لها عوائد لا تقل عن الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية مثل إنتاج الكهرباء».
وشدد «عبدالمطلب» على «أهمية تطوير أساليب إدارة الاستخدامات المائية فى القارة الأفريقية بما يتفق مع أسلوب الحوكمة فى المياه وتمكين المرأة من الإسهام فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمياه، باعتبارها إحدى أهم الركائز الأساسية فى التنمية المستدامة فى أفريقيا حالياً ومستقبلاً».
وأشار رئيس الوفد المصرى إلى أن «مجلس وزراء المياه الأفريقى هو القاعدة التى يجب أن ننطلق منها من أجل توحيد الأفكار والتوجهات والمشروعات فى كل مجالات التعاون لتحقيق الأمن المائى والغذائى وتوفير الطاقة من خلال التوافق على تطبيق أفضل الطرق لتحقيق أكبر استفادة من استخدامات المياه فى مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات من مياه الشرب النظيفة والرى والصناعة».
وطالب مجلس وزراء المياه الأفريقى، خلال الجلسات الرسمية للمنتدى، المؤسسات الدولية باستضافة إحدى الدول الأفريقية الدورة بعد المقبلة للمنتدى التاسع والمقرر تنظيمه عام 2021، حيث تم ترشيح 3 دول أفريقية لاستضافة المنتدى، وهى مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا.