محافظ أسيوط: ملزمون بـ"قيود الارتفاع" وخاطبنا الإسكان لإعادة النظر فيه

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن المحافظة تعمل في المقام الأول لصالح المواطن، دون مخالفة القوانين، مشيرًا إلى أن المحافظة ملزمة بتطبيق اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة، والذي صدر بناء عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014، متضمنا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط، والتي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس مجلس إدارة الاتحادية التعاونية لجمعيات الإسكان بأسيوط، وممثلين عن العديد من جمعيات الإسكان والتعاونيات بأسيوط وبعض المتضررين من قرار قيود الارتفاع. وقال المحافظ، إن القرار ألزم المحافظة بعدم إقامة أي منشآت بالمناطق الموضحة بالخريطة المرفقة مع القرار والتي تتضمن 7 مناطق أقصاها 21 متر وحتى النقطة صفر من قيد الارتفاع، مشيرا إلى أنه تم إرسال عدد من الخطابات لوزارة الإسكان آخرها منذ يومين للنظر فيما تم إقراره نظرا لكثافة عدد السكان بمدينة أسيوط وارتفاع أسعار الأراضي والذي يتطلب حلولا عاجلة تتمثل في زيادة الارتفاعات لزيادة عدد الوحدات السكنية لاستيعاب السكان فضلا عن صعوبة التوسع الأفقي نظرا لغلو أسعار الأراضي بنطاق المدينة وانحصارها بين ضفة نهر النيل وسفح الجبل. وأضاف الدسوقي، أن المحافظة تسعى لوضع بدائل التوسع الأفقي عن طريق الإسراع في الانتهاء من مشروعات الإسكان والبدء في خطوات تنفيذية لمشروع الهضبة الغربية والذي سيوفر آلاف الأراضي المعدة للبناء والاتجاه نحو مدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد في أعداد السكان.