"شؤون الأحزاب" تقضي بإعادة دعوى حل "النور" إلى القضاء الإداري
"شؤون الأحزاب" تقضي بإعادة دعوى حل "النور" إلى القضاء الإداري
قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.
وكانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور استنادًا إلى مخالفته لأحكام الدستور وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية.
