إسكان أسيوط ترفض خفض الارتفاعات لـ4 أدوار.. والمحافظ: القرار منذ 2009

انتقد أعضاء ورؤساء جمعيات الإسكان والاتحادات التعاونية بأسيوط، قرار المحافظ المهندس ياسر الدسوقي، بشأن وقف التراخيص لإنشاء أكثر من 4 أدوار بالمدينة، بعد تفعيل قرار اعتماد المخطط العمراني. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، أمس، بحضور أعضاء ورئيس جمعية إسكان النقابات المهنية والخدمية التابعة للهيئات والوزارات وجامعتي أسيوط والأزهر، وشركات البترول، والكهرباء، برئاسة المهندس كامل العوامي رئيس الاتحاد العام لجمعيات الإسكان بأسيوط، وعضوية عماد عوني أمين عام الاتحاد وعضو نقابة المهندسين، والمهندس عبدالحليم عليان، نقيب المهندسين بأسيوط.[SecondImage] وقال عماد عوني، أمين اتحاد الجمعيات وعضو مجلس نقابة المهندسين خلال الاجتماع، إن تفعيل القرار يساعد على لجوء المواطن إلى البناء على الأراضي الزراعية المجاورة للمدينة في ظل عدم توفير الحكومة مساكن بديلة من ناحية، وعدم توفير المرافق الكاملة بالمدن الجديدة. وقال كامل العوامي، رئيس الاتحاد العام لجمعيات الإسكان بالهيئات والوزارات الحكومية بأسيوط، إنه بدلًا من إصدار قرار المخطط العمراني لمدينة أسيوط بعد ارتفاع سعر المتر إلى 70 ألف جنيه، كان يجب على الحكومية توفير إسكان اقتصادي منخفض التكاليف، وتوفير المرافق العامة بالمدينة الجديدة التي أصبحت تسكنها الأشباح. وأشار إلى أن غياب التنسيق المجتمعي من الحكومية لاستطلاع آراء الشعب والممثلين عنه من منظمات ورجال الإدارة المحلية تسبب في حالة من الغضب والاستياء الشديد بين أبناء الشعب الأسيوطي بسبب قرارات الحكومة الممثلة في المحافظين والوزراء. وأضاف العوامي، أنه عند عدم الاستجابة لإدارة القرار هناك وسائل سلمية وقانونية للتصعيد من أبناء أسيوط ضد قرارات المحافظ الخاطئة حتي يصل الأمر إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد من المسئولين في محافظة المحافظة يعملون ضد سياسة الرئيس في ظل عدم فهم المحافظ للأمور, وطالب الأعضاء بتشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من نقابة المهندسين، ومسئولي الاتحادات التعاونية للجمعيات بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة بجامعة أسيوط ومديرية الإسكان؛ لدراسة وقف القرار من ناحية، وتشكيل لجنة قانونية تضم أعضاء من نقابات المحامين ومسئولي الشئون القانونية بالجمعيات لمقاضاة المحافظ ومسئولي الدولة عن الأضرار الناتجة من تفعيل القرار من ناحية أخرى. من جانبه، قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إن القرار الخاص باعتماد المخطط العمراني لمدينة أسيوط صادر منذ عام 2009 بموافقة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة آنذاك، ومعتمد من هيئة عمليات القوات المسلحة بالقرار رقم 3377 وتأخر تطبيق القرار حتي شهر أكتوبر من العام الماضي في عهد المحافظ السابق، فتم اعتماد القرار من السيد وزير الإسكان برقم 701 بتاريخ 30 أكتوبر 2014 وتم إرساله إلى المحافظة لتطبيقه. وأضاف محافظ أسيوط، أن ما تم من قرارات وتبعيتها ليس في عهده وإنما منوط بتطبيقه منذ اعتماده وتولية شئون المحافظة في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه ليس ضد أبناء أسيوط في إصدار قرارات تعسفية وأن المحافظة تسعى من جهة أخري لوضع بدائل التوسع الأفقي عن طريق الإسراع في الانتهاء من مشروعات الإسكان والبدء في خطوات تنفيذية لمشروع الهضبة الغربية والذي سيوفر الآلاف من الأراضي المعدة للبناء، والاتجاه نحو مدينة أسيوط الجديدة؛ لاستيعاب الازدياد في أعداد السكان.