قيد طفل من "زواج عرفي" في سجلات الأحوال المدنية بـ"صفة مؤقتة"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة عبدالرحمن منصور، وحازم اللمعي، وسمير عبدالمقصود، بإلزام الجهة الإدارية المختصة، بقيد نجل سيدة من زواج عرفي، في سجلات مصلحة الأحوال المدنية، بصفة مؤقتة بالاسم الذي ذكرته، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده. وألزمت المحكمة في حكمها، وزارة التربية والتعليم، بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية. وأصدرت المحكمة حكمها، على أنه في ضوء أحكام الدستور المصري وقانون الطفل، وقانون الأحوال المدنية، فإن المشرع أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه، وحصوله على اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته، ويتمتع بكل الحقوق، ومنها الحق في التعليم والصحة، وهي حقوق أولى بالرعاية والحماية، لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى، مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية، أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.