عبدالمولى: التقسيم الجديد لـ"الدوائر" يراعي البعد الأمني للمحافظات

بدأت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بمقر مجلس النواب، لاستكمال مراجعة الصياغات النهائية لقوانين الانتخابات "تقسيم الدوائر الانتخابيه، مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية"، قبل إرسالها إلى مجلس الدولة. وأكد اللواء علي عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وعضو لجنة تقسيم الدوائر، أن التقسيم الجديد للدوائر، الذي انتهت منه اللجنة، راعى الجوانب الأمنية بما يضمن عدم وجود مشاكل في الدوائر الساخنة، التي يسيطر عليها الطابع القبلي والعصبي في بعض المحافظات. وأضاف عبدالمولى، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم، قبل اجتماع اللجنة، أن اللجنة التزمت بالمعايير التي تضمنها حكم الدستورية العليا، بشأن تقسيم الدوائر الفردية، مشددا على أن الالتزام بأحكام الدستورية فقط، هو الحل الوحيد لتجنب أي عوار دستوري في القانون الجديد، وأكد أن أعضاء اللجنة لم يتقاضوا أي مبالغ مالية نظير عملهم.