"الأمور المستعجلة" تحيل دعوى إدراج قطر دولة إرهابية للنائب العام

أحالت محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبوالسعود، وأمانة سر إسماعيل علي، الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر لإدراج قطر كدولة راعية للإرهاب إلى النائب العام؛ تمهيداً لإحالتها إلى محكمة الجنايات. واستند مقيم الدعوى في دعواه، إلى قانون الكيانات الإرهابية والذي يحمل رقم 8 لعام 2015. وقال طارق محمود، في دعواه: "إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت على التدخل فى الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية. وأضاف محمود، أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين للإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلي". وأشار إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لهم ملاذًا ودعمًا، للتحريض على العنف وإسقاط الدولة، بطريقة.