منتجون محليون: الرسوم المفروضة على الحديد المستورد "غير كافية"

انتقد منتجو الحديد المحليين قرار وزير الصناعة منير عبد النور، اليوم، بفرض رسوم حماية بنسبة 8% على الحديد المستورد، بقيمة لا تقل عن 408 جنيها كحد أدنى وتتناقص سنويا لمدة 3 أعوام. وقال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، في اتحاد الصناعات لـ"الوطن"، إن النسبة التى أقرها عبد النور غير كافية لحماية الصناعة المحلية، موضحًا أن المنتجين طالبوا الوزير بفرض نسبة تتراوح بين 18% و22%، خاصة فى ظل تقديم الحكومة الصينية دعمًا لمصدريها يقدر بـ18% لكل طن حديد يتم تصديره. وأكد الجارحى أن تركيا تفرض على الحديد المستورد رسوم 40%، فى حين لم تتمكن مصر من فرض الرسوم، التى تحول دون وقوع الضرر على المنتجين المحليين، لافتًا إلى أن القرار سيمنع الحديد التركى والأوكرانى من دخول مصر، لكنه لن يتمكن من مواجهة الحديد الصينى، الذى شهدت معدلاته زيادة واضحة بلغت 40% خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وفقا لقول رئيس الغرفة. واعتبر الجارحى أن قرار عبد النور، لم يتضمن نسبة الـ18% التى طلبها المنتجون بسبب "تخوف المسئولين من الرأى العام" وفقا لوصفه، مضيفا المسؤولون يخشون هجوم الرأى العام والإعلام والأيدى المرتعشة تخشى اتخاذ القرار المناسب والصحيح. وكشف الجارحي، أن الغرفة بصدد رفع دعوى إغراق ضد الصين أمام جهاز منع الإغراق التابع لوزارة الصناعة. يذكر أن وزير الصناعة، فرض ظهر اليوم، رسوم حماية نهائية بنسبة 8% على الحديد المستورد، بعد فرض رسوم حماية مؤقتة فى أكتوبر الماضى، عقب تلقيه شكاوى من صناع الحديد تفيد بتضرر الصناعة المحلية من عمليات إغراق للسوق المحلي بكميات كبيرة وأشعار تقل عن مثيلها المحلى. وأشار عبد النور، فى بيان له، اليوم، إلى أن القرار جاء بهدف حماية الصناعة المحلية وبعد ثبوت وقوع أضرار عليها خلال الفترة الماضية.