القضاء الإداري تقضي بأحقية الصحفيين مستوفي الشروط في عضوية النقابة

أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم، مبدأ قضائيا جديدا، يقضي بعدم أحقية نقابة الصحفيين، في الامتناع عن قيد أي صحفي، طالما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بقانون النقابة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفي مصطفى صلاح بجدول "صحفي تحت التمرين"، مؤكدة أن "صفة الصحفي لا تمنحها النقابة، ولا يتم القيد في جداول النقابة بسلطة تقدر وترخص من جانبها، وإنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع، وينبثق من تلك الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها في القانون". صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين أسامة عبدالرحمن منصور وخالد طلعت.