منع «سالم» ونجليه من التصرف فى أموالهم وبلاغ جديد ضد «فهمى»

قررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، منع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة من التصرف فى أموالهم، بعد أن أسندت إليهم تهم التربح دون وجه حق أثناء رئاسة «سالم» لمجلس إدارة شركتَى ميدور للكهرباء وميدور لتكرير البترول بالمخالفة للقانون، فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الطعن المقدم من محامى سالم لإلغاء قرار المنع من التصرف فى الأموال. وكشفت التحقيقات أن سالم ونجليه تحصلوا على نحو 43 مليون دولار أرباحاً بالمخالفة للقانون، كما أسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمى تهمة تربيح سالم تلك المبالغ. كان محامى رجل الأعمال الهارب عرض منذ أسابيع التنازل عن «فندق بأرض الجولف، وجزيرة البياضية بالأقصر، ومحطة المياه بمدينة شرم الشيخ» وتبلغ قيمتها نحو 4 مليارات جنيه، مقابل التصالح على جميع الجرائم المالية المتهم فيها، ولم توافق الجهات المعنية على طلبه، كما قدم إقراراً رسمياً لرئيس الوزراء بعدم وجود أى أموال له خارج مصر خلافاً لما هو مدرج فى خطابه، وإذا ثبت للسلطات المصرية، بأى طريقة، امتلاكه أى مبالغ مالية فى أى مكان بالعالم، فللدولة أن تتحفظ عليها.