"المجتمعات العمرانية" تستعد لاسترداد وحداتها "المحتلة" في مدينة العبور

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاسترداد آخر وحدات سكنية "محتلة" في مدينة العبور، والتي وصلت إلى نحو 120 وحدة سكنية تم التعدي عليها، في فترة الانفلات الأمني، في أعقاب ثورة 25 يناير، على أن تسلم إلى صندوق التمويل العقاري. وعلى جانب آخر، شن جهاز مدينة العبور، حملة إزالة موسعة للوحدات السكنية المخالفة لشروط التراخيص، وتحويلها إلى وحدات إدارية ومحال تجارية، بالتعاون مع شرطة التعمير. وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز المدينة، إن عدد الوحدات التي ضمتها الحملة الموسعة، نحو 20 وحدة مخالفة، في الطريق المحوري للحي الأول بالمدينة، ما يعد مثالاً صارخًا في المدينة لهذه المخالفات. وأكد غنيم، إزالة اللوحات الخاصة بالمحال، وإشغالات الأرصفة، والتحفظ عليها، لدى جهاز المدينة. وأشار غنيم إلى إزالة مداخل المحال المخالفة لرخصة البناء الصادرة لقطعة الأرض، مشددًا على أن جهاز المدينة لن يسمح بأي مخالفة جديدة، داخل الأحياء، حرصًا على النظام المعمول به في الأجهزة، وفقًا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.