"المصري للإنسان": بيان "رايتس ووتش" حول القضاء يفتقر إلى الحيادية

انتقدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي علقت فيه على أحكام القضاء المصري فيما يخص القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، قائلة: "إن بيان المنظمة الأمريكية تضمن العديد من المغالطات والإفتراءات التي تجافي الحقيقة وتتغافل عما ورد بالقضية من حقائق أدت إلي قرار المحكمة الصادر بحق المتهمين". وأكدت المنظمة، أن المتهمين تمتعوا بحقوقهم المدنية كاملة وفق ما يقتضيه القانون وما يتطلبه سير العدالة. وأضافت، في بيانها، أن المنظمة الأمريكية التي تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام، خاصة علاقتها بدوائر المخابرات الأمريكية، والتي تعمد إلى خلط ما هو قانوني بما هو سياسي، حيث إن الأحكام الصادرة بحق المتهمين جاءت بناء على جرائم أثبتتها القرائن المادية وليس بناءً على الانتماءات السياسية. وأشارت إلى أن "هيومن رايتس ووتش" دأبت وفي العديد من البلدان على نقل معلومات مغلوطة لتحقيق أهداف محددة وخدمة لسياسات معينة خاصة مع ما يتداول بقوة حول علاقة تلك المنظمة بجهاز الـC I A، وكون الكثير من موظفيها بالولايات المتحدة هم من عملوا بجهاز الاستخبارات الأمريكي أو بالمؤسسات الأمنية هناك. وهو ما أوضحه الخطاب، الذي وجه عدد من العلماء قبل عدة أشهر بينهما اثنان حاصلان على جائزة نوبل يتهمان المنظمة بعدم الحيادية وافتقار المهنية وغض الطرف على انتهاكات الحكومة الأمريكية، وانتهاج ما يعرف بسياسة "الباب الدوار"، والتي تتمثل في انتقال الموظفين بين المنظمة وجهاز الاستخبارات الأمريكي حيث يشبه البعض تلك المنظمة بأنها إحدى أذرع هذا الجهاز الأمني لتحقيق أهدافه السياسية حول العالم.