"النور": قرار القضاء الإداري بقيد طفل الزواج العرفي يحل أزمة اجتماعية
قال صلاح عبدالوسيع عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن "الزواج العرفي من الناحية الشرعية باطل إذا كان بدون معرفة ولي أمر الفتاة؛ لأنه غير مكتمل أركان الزواج الشرعي وفقًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ينص على أنه من يتزوج بدون ولي فهو باطل، أما من الناحية الاجتماعية فقرار المحكمة سيحل أزمة وظاهرة موجودة على أرض الواقع وموجودة في مجتمعاتنا في الفترات الحالية".
وأكد عبدالوسيع، في تصريحات صحفية منه، أن المحكمة تلزم الأب بالاعتراف بالطفل الناتج عن الزواج العرفي رسميًا أمام المحكمة، أما إذا لم يعترف بهذا الابن فسيعد هذا الطفل ابن زنا وينسب لوالد الفتاة، وهذا الطفل سيكون لديه عداء كبير للمجتمع ولوالديه فيما بعد.
وطالب الأزهر ودار الإفتاء بالخروج على الناس بفتوى تحدد أركان الزواج الشرعي، وتعريف الزواج العرفي، وشروطه الصحيحة، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على مخاطر هذا الزواج وتوعية الفتيات في المدارس والجامعات وأن الفتاة وطفلها يكونوا هما الضحايا لهذا الزواج العرفي.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا يلزم الدولة بتسجيل بقيد نجل سيدة من زواج عرفي، في سجلات مصلحة الأحوال المدنية، بصفة مؤقتة بالاسم الذي ذكرته، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.