"الوطن" تكشف كواليس قرار استمرار رحلات العمرة البرية هذا العام

كتب: عبده أبوغنيمة

"الوطن" تكشف كواليس قرار استمرار رحلات العمرة البرية هذا العام

"الوطن" تكشف كواليس قرار استمرار رحلات العمرة البرية هذا العام

تكشف "الوطن" كواليس قرار وزارة السياحة، والذي انفردت بنشره أمس باستمرار رحلات العمرة البرية هذا العام رغم أن خالد رامي وزير السياحة كان ينتوي فعليًا إلغاء العمرة البرية نهائيًا هذا العام بسبب ما أشيع حول أن السبب الرئيسي لهروب المعتمرين للأردن هو رغبتهم في الالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي، وما يمثله ذلك من خطورة على الأمن القومي لمصر. واصطحب باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، شحاتة السلاطين صاحب شركة السياحة، التي أعلنت وسائل إعلامية هروب 22 من معتمريها إلى مقر وزارة السياحة. وقدم صاحب الشركة للوزارة ما يفيد أن جميع معتمريه عادوا إلى أرض الوطن وعددهم 24 معتمرًا دون تخلف أيًا منهم بالأردن، وهو ما جعل أشرف عمر وكيل وزارة السياحة لقطاع الشركات يعيد التفكير مليًا في تنفيذ مقترح إلغاء العمرة البرية، والذي تقدم به القطاع إلى خالد رامي وزير السياحة الخميس الماضي. وقال رئيس قطاع السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة وافقت على استمرار العمرة البرية هذا العام مع دراسة العديد من التوصيات لتطبيقها بداية من العام المقبل، للحيلولة دون هروب المعتمرين للأردن مرة أخرى. وأضاف لـ"الوطن"، أنه تم الاتفاق على مخاطبة السعودية لفتح "منفذ درة"، وتجهيزه لاستقبال المعتمرين بداية من العام المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية الخاصة بعملية تأمين الاتوبيسات من ميناء العقبة الأردني وحتى دخولهم الأراضي السعودية، إضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية حيال الشركات المنفذة للعمرة البرية وإلزامها بتقديم إقرار، وتعهد بعدم تخلف أي معتمر. وأشار إلى أنه في حالة الإخلال بهذا البند يتم تغليظ العقوبة على الشركة، والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص، علاوة على إلزامها بتقديم كشف بأسماء المعتمرين لبعثة الوزارة بالمملكة فور وصولهم، وكذلك تقديم كشف بالمعتمرين عند عودتهم إلى مصر. ومن جهته، أوضح إيهاب عبدالعال عضو غرفة شركات السياحة، أنه لم يكن مقبولًا أن يتم إلغاء رحلات العمرة بريًا بمنتصف الموسم بسبب حالات فردية رغم سريان تعاقدات معتمرين على السفر عن طريق البر، فضلًا عن تعاقدات داخل الأراضي السعودية، وأنه سيتم التنبيه على الشركات بالتأكد من هوية معتمريها، وأخذ الضمانات اللازمة التي تحول دون هروب أي من المعتمرين. وأضاف أنه بالرغم من أن نسب المعتمرين المسافرين عن طريق البر لا تتعدى الـ10% إلا أنها مهمة جدًا بالنسبة للبسطاء الذين لا يقدرون على السفر بالطائرة، علاوة عن أن تلك الرحلات تساهم بنسبة كبيرة في تشغيل أسطول النقل السياحي للشركات بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.