اليوم.. الحكم على محافظ الغربية و"الصيادلة" السابقين بـ"الشارع الحربي"

تصدر محكمة الجنايات في دمياط برئاسة المستشار صلاح شرابية، اليوم، حكمها القضية رقم 20817 لسنة 2013 و661 كلي لسنة الشهيرة بأحداث "الشارع الحربي". ويتهم فيها "أحمد م. أ."، محافظ الغربية السابق، و"على ح. ح." عضو مجلس الشعب المنحل، والهارب من حكم مؤبد بتركيا، والقيادي البارز بجماعة الإخوان "عادل م. أ."، و"حسن أ. م،"، وعضو مجلس الشورى المنحل الهارب، و"محمود م. ط." نقيب الصيادلة السابق، والقيادي البارز "هانئ م. ص."، والقيادي البارز "فكري ع. م."، والدكتور "سعد م. م." رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، والمهندس "صابر ع. م." رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب المنحل و105 قيادي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين إتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والاشتراك فى تجمهر الغرض منه إرتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. ويواجه المتهمين من الأول حتى 101 اتهامات الاشتراك في تجمهر غرضه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، باستعمال القوة والعنف حائزين أسلحة نارية فرد خرطوش، وزجاجات حارقة كما استعراض القوة، ولوحوا بالعنف، وضربوا وآخريين مجهوليين المجنى عليهم، وهم كلا من" محب عبده السعيد قوطة ومحمد إبراهيم خضر ومحمد محمد عبده رمضالن وعمرو محمد السيد الإمام فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وهو مايتطلب علاج يزيد عن 20 يوما. وروجوا بالهتاف والقول لأغراض الجماعة والاشتراك فس تظاهرة دون تصريح حائزين الأسلحة النارية، بنادق خرطوش حاملين الأسلحة النارية والبيضاء وأتلفوا عمداو آخرون مجهولون السيارات أرقام ب ل ج 8394مصر، وب ل3984مصر، و15896ملاكي دمياط، والمملوكة للمجنى عليهم شادي محمد صديق البرعي، وإسلام حمدي عبده جوهر، ومسعد محمد جودة، أن أحدثوا بها التلفيات الثابتة بمعاينة الشرطة. واستعرضوا وآخريين مجهوليين القوة، ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الوارد ذكرهم وهم علي إبراهيم غباشي، ومحمد عزمي محمد الطواهي، والمارة المتواجدين بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء. ويواجه المتهمون من الـ102 حتى 114 تهمة تدبير تجمهر، ومد المتهمين من الأول حتى 101 بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة النارية، والذخائر والعبوات الحارقة، وإصدار التعليمات، والتكليفات بالتجمهر وتحريض المتظاهرين على إرتكاب جرائم الاعتداء على الأرواح والأموال، والإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور.