"المصرية للطفولة" ترحب بحكم تقيد طفل "زواج عرفي" بالسجلات المدنية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكمها أمس بأحقية سيدة في قيد نجلها من زواج عرفي في سجلات الأحوال المدنية، بصفة مؤقتة، لحين إثبات نسبه إلى والده. واستندت المحكمة، فى قرارها، على الدستور المصرى وقانون الطفل المصرى فى المادة (4) ونصت على أن للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشريعيين والتمتع برعايتهما وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات. ورحبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، بذلك الحكم الذى يقر حق كافة الأطفال فى استخراج الأوراق الثبوتية والتمتع بكافة الخدمات والمميزات، التى تعد حق من حقوقهم على الدولة بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الأبويين أو شكلها، والطفل يجب ألا يتم معاقبته بناءًا على شكل العلاقة بين والدية وأن يحصل على كافة حقوقه المشروعة من الدولة والمجتمع. ووجهت المؤسسة، التحية إلى هيئة قضاة محكمة القضاء الإدارى لحرصها على إعلاء المصالح الفضلى لأطفال مصر، واعتبرت أن ذلك القرار خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة حقوق الطفل مكانتها وأولويتاتها على أجندة الحكومة المصرية.