رئيس "العامة للاستعلامات": تشريعات السيسي الاقتصادية جاذبة للاستثمار

قال السفير صلاح عبدالصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ حزمة التشريعات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بشأن الاقتصاد، تهدف لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وإعطاء حوافز ومميزات لجذب الاستثمار لمصر. وأضاف عبدالصادق، خلال مؤتمر نظمته شركة "المال جي تي إم"، اليوم، تحت عنوان "تنفيذ المشروع الإقليمي لتنمية قناة السويس"، أنّ حزمة التشريعات أبرزها قانون (17) الخاص بالاستثمار، وأيضا قانون الخدمة المدنية الجديد، إضافة إلى قانوني الضرائب والمبيعات. وتابع عبدالصادق، أنّ الحكومة لم تغفل في الاستثمار عن القطاعات الحيوية، سواءً في مجالي الزراعة والصناعة، مدللا على ذلك، بتنفيذ الدولة المشروع القومي لاستصلاح المليون فدان، إضافة إلى إعادة تنشيط مشروع توشكى، وغيرها من المشروعات الأخرى. وقال إن الهدف من هذا المؤتمر، هو خلق حالة من الحوار والمناقشة بين الحكومة، وأصحاب رؤوس الأموال حول التنمية في مصر، وتفعيل النتائج الإيجابية الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي، وترجمتها على أرض الواقع. واستطرد عبدالصادق: "هذا المؤتمر يتناول عدة محاور هامة، أبرزها الاستثمار في مجال الطاقة والتمويل العقاري وغيرها، موضحا أنّ هذا سيكون له مردود إيجابي في التوعية المجتمعية، لافتا إلى أنّ من ضمن أهداف المؤتمر، الخروج بوجهة نظر متناسقة ومتوافقة بين القطاع الحكومي والخاص بهدف بناء الوطن. وتابع عبدالصادق، أنّ نجاح المؤتمر الاقتصادي فاق حجم التوقعات، لأنّ الحكومة كانت تتوقع استثمارات بنحو 15 مليار دولار فقط، مؤكداً أنّ حجم الاستثمارات وصلت حاليا إلى 60 مليار دولار، منها ما هو مباشر والآخر في شكل قروض، وقعت عليها مؤسسات دولية مع وزارة التعاون الدولي. واختتم عبدالصادق حديثه قائلا: "حجم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، سواء كان من دول أو شركات متعددة الجنسية، يُؤكد الثقة في استقرار مصر واقتصادها.