قاضى "الاتحادية" لـ"الوطن" بعد الإدانة: "الحكم بالإجماع"

قال المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها، أمس، فى قضية «أحداث الاتحادية» وأدان محمد مرسى والمتهمين وأصدر أحكاماً بسجنهم 20 عاماً والتى كانت آخر قضية له على منصة القضاء: «مفيش أحلى من العمل على المنصة، نشعر عليها بذاتنا ونرى نتائج جهدنا»، وعن عضوى المحكمة اللذين شاركاه فى نظر القضية وهما المستشاران حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، قال: «سعدت بالعمل معهما كنا نستعين ببعضنا فى العمل ومتفاهمين، ولم يكن بيننا أى تحيز وكان النقاش القانونى عهدنا». وأضاف القاضى، فى تصريحات عبر الهاتف لـ«الوطن»، أن المحكمة انتهت تقريباً من كتابة حيثيات الحكم وسيتم إيداعها قريباً جداً بمحكمة الاستئناف، موضحاً أن أعضاء المحكمة تداولوا فى الحكم لمدة 3 أشهر وانتهوا إلى الحكم الصادر فى القضية وكان بالإجماع على الرغم من أن القانون لا يلزم المحكمة بالإجماع ويجيز إصدار الحكم بالأغلبية ولكن الحكم فى قضية «الاتحادية» صدر بالإجماع. وأضاف القاضى: «عشنا أحداث القضية على الورق صفحة صفحة، وحققناها مرة أخرى وحجزناها للحكم وتداولنا فيه حتى أصدرناه فى جلسة أمس، والهدوء الذى اتسمت به جلسات القضية يرجع إلى التجرد التام فى نظرها طوال الجلسات وإفهام أطراف التقاضى كل شىء وتوضيح الأمور للجميع وأولهم الدفاع حتى سارت القضية بهذا الشكل البعيد عن الإثارة أو الأزمات». وشرح القاضى أحمد صبرى يوسف بعض الحقائق من واقع الجلسات قائلاً: تضمنت القضية 15 متهماً 11 منهم فاعلون أصليون و4 متهمين بالاشتراك بينهم «مرسى» والواقعة ترجع ليومى 5 و6 ديسمبر 2012 والاتهامات تمثلت فى استعراض القوة التى ترتب عليها قتل عمد للحسينى أبوضيف مع سبق الإصرار والترصد المقترن بقتل كل من: محمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم، عمداً مع سبق الإصرار وتهمة القبض والاحتجاز والتعذيب لـ54 مجنياً عليه بينهم أطفال أمام سور «الاتحادية» وضرب عمد لـ20 مجنياً عليه وحيازة وإحراز أسلحة نارية فى أماكن تجمعات وحيازة ذخائر دون ترخيص. وقال: بدأت جلسات القضية من يوم 4 نوفمبر 2013 واستمرت حتى 21 أبريل 2015 وبلغ عدد الجلسات 55 جلسة وتضمنت محاضر الجلسات 830 ورقة واستمعت المحكمة لـ57 شاهداً بينهم 20 ضابطاً و32 من المجنى عليهم وكبيرا الأطباء الشرعيين و3 من أعضاء اللجنة الفنية بالتليفزيون استمعت لهم المحكمة على مدار عام ونصف. وتابع: استمعنا أيضاً لمرافعات 13 من المدعين بالحق المدنى و16 مرافعة للدفاع بينهم محامى «مرسى» المنتدب وكذلك الدكتور سليم العوا الذى مثل أمام المحكمة بوصفه محامياً لـ«مرسى» للدفع بعدم اختصاص المحكمة، كما استمعت المحكمة لمرافعات النيابة عبر 4 من أعضائها. وأضاف لـ«الوطن» أن المحكمة رفضت الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية بالنسبة للمتهم محمد مرسى وتضمن الحكم اختصاص المحكمة بنظر القضية والحكم فيها، موضحاً أن المحكمة سترد على جميع الدفوع فى هذه النقطة فى حيثيات الحكم الذى سيصدر خلال المدة القانونية التى رسمها القانون والتى انتهت المحكمة من كتابتها تقريباً وستودع خلال أيام. واختتم القاضى صبرى يوسف حديثه لـ«الوطن» قائلاً إنه تقرر نقله للعمل رئيساً لمحكمة استئناف بنى سويف أثناء نظر القضية، فصدر قرار من وزير العدل بندبه للاستمرار فى الدائرة التى تنظر القضية بعد أن قطع وباقى أعضاء المحكمة شوطاً كبيراً فيها واستمر فى نظرها بالفعل ثم تجدد قرار وزير العدل بندبه مرة أخرى لاستكمال القضية حتى صدور الحكم فيها، وأوضح القاضى صبرى يوسف أنه مستمر فى أداء عمله فى محكمة استئناف بنى سويف رئيساً لها حتى يوليو المقبل بعدها سيتولى رئاسة محكمة استئناف طنطا.