حيثيات السجن: المحكمة استندت لاستجواب المتهمين للمجنى عليهم

أودعت، أمس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين أحمد أبوالفتوح وحسين قنديل، حيثيات حكمها فى قضية أحداث الاتحادية التى قضت فيها بالسجن المؤبد 20 عاماً للرئيس المعزول محمد مرسى و12 آخرين والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين، وبرأتهم من تهمتى القتل وحيازة الأسلحة. وقالت المحكمة فى أسباب قضائها إنه ثبت لديها يقيناً أن المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجنى عليهم دون وجه حق، مما أدى إلى وقوع تعذيبات بدنية على أجسادهم يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، حيث إن القانون أجاز لها رفع الحد الأقصى إلى 20 سنة، والمحكمة استعملت حقها فى ذلك، كما أن المحكمة استندت إلى الأشرطة المذاعة فى القنوات التليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعى، إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يستجوبون المجنى عليهم وكان الغرض من هذا الاستجواب هو إجبارهم على الاعتراف بتقاضى أموال من جهة قيادات المعارضة من أعضاء جبهة الإنقاذ وهم حمدين صباحى وعمرو موسى ومحمد البرادعى. وأضافت المحكمة أنه من ضمن الأدلة التى استندت إليها فى حكمها أنها أخذت بصمة صوت علاء حمزة من خلال المعمل الجنائى الموجودة على الأشرطة، وتبين أن بصمة الصوت متطابقة مع الفيديو الذى أذيع خلال المحاكمة، وكان واضحاً فيه قيامه باستجواب المجنى عليهم المضبوطين بمعرفة أعضاء «الجماعة» أمام باب القصر، كما ثبت من كلام الشهود ومنهم قائد الحرس الجمهورى وقيادات وزارة الداخلية بأن المتهم محمد مرسى كان يريد فض الاحتجاز بالقوة مع علمه بأن الفض بالقوة سينتج عنه وقوع وفيات لوجود أكثر من 250 سيدة وأطفال بمقر اعتصام المعارضين له. وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن قيادات الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد بـ«الجماعة» قاموا بعقد اجتماع واتخذوا خلاله عدة قرارات من بينها طرد المعتصمين حول القصر وحرق خيامهم، وبمجرد وصولهم إلى مكان الاعتصام قاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم، وأنهم اتفقوا على أن يغادر المتهم محمد مرسى قصر الاتحادية حتى يبدو أنه ليس طرفاً فى قرار فض الاعتصام وهو ما حدث بالفعل بمغادرته القصر تزامناً مع الأحداث.[SecondImage] وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال الشهود من المجنى عليهم المصابين فى الأحداث، موضحة أن جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليها وقوع جريمة القتل العمد للصحفى الحسينى أبوضيف مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بقتل محمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم عمداً أيضاً مع سبق الإصرار والترصد. وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن الأحداث كانت بدايتها فى ديسمبر 2012 ووقعت الجريمة بعد أن أبلغ المتهم أسعد الشيخة، الحرس بأنهم سوف يفضون الاعتصام عن طريق رجالهم، وقال لقائد الحرس: «إيه رأيك فى رجالتنا؟»، وتخلف عن هذه الواقعة رجوع المتظاهرين بنحو 60 ألف معارض.